والثانية: من الاثنين لا إلى نهاية، ولا بمعلومات الله تعالى ومقدوراته، فإنّ الأولى أكثر٠[1]٠ من الثانية مع لا تناهيهما؛ وذلك لأنّ معنى٠[2]٠ لا تناهي الأعداد والمعلومات والمقدورات أنهّا لا تنتهي إلى حدّ لا يتصوّر فوقه آخر، لا بمعنى أنّ ما لا نهاية له يدخل في الوجود فإنّه محال. ٠الواحد٠ يعني: أنّ٠[3]٠ صانع العالم واحد، ولا يمكن أن يصدق مفهوم واجب الوجود إلاّ على ذات واحدة، والمشهور في ذلك بين المتكلّمين برهان التمانع٠[4]٠ المشار إليه بقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢]. وتقريره: أنه لو أمكن إلهٰان٠[5]٠ لأمكن بينهما تمانع بأن يريد أحدهما حركة زيد والآخر سكونه؛ لأن كلاًّ منهما في نفسه أمرٌ ممكن، وكذا تعلّق
[1]قوله: [الأولى أكثر... إلخ] أي: المعلومات أكثر من المقدورات, فإنّ علمه تعالى يتعلّق بذاته وهي غير مقدورة, وهكذا يتعلّق بالمحالات مع أنهّا غير مقدورة. ١٢
[2]قوله: [وذلك لأنّ معنى... إلخ] توضيحه أنّ التناهي وعدمه فرع الوجود ولو ذهناً, وليس الموجود من الأعداد والمعلومات والمقدورات إلاّ قدراً متناهياً, وما يقال: إنهّا غير متناهية, معناه عدم الانتهاء إلى حدّ لا مزيد عليه، وخلاصته أنهّا لو وجدت بأسرها لكانت غير متناهية. ١٢ "خيالي".
[3]قوله: [يعني أنّ... إلخ] قد سبق أنّ صانع العالم هو الذات الواجب الوجود, فمعنى الواحد عدم اشتراك مفهوم الواجب الوجود بين اثنين, وإليه أشار بقوله: ½ولا يمكن أن يصدق... إلخ¼. ١٢
[4]قوله: [برهان التمانع] سمّي به؛ لأنّه مبنيّ على فرض التمانع؛ لأنّه يبيّن فيه تمانع الآلهة عن الألوهيّة، قيل: هذا البرهان لا يمنع صدق مفهوم الواجب على الأكثر إلاّ إذا ثبت ملازمة الوجوب والصانعيّة, قلت: إمكان الصانعيّة لازم لذات الواجب, وإمكانها ملزوم لإمكان التمانع الملزوم للمحال, وقد لزم من فرض التعدّد فيكون محالاً. ١٢ "نظم الفرائد".
[5]قوله: [لو أمكن إلهٰان] أي: صانعان قادران على الكمال بالفعل أو بالقوّة, فلا يرد احتمال أن يكون أحد الواجبين صانعاً قادراً والآخر بخلافه. ١٢ "خيالي".