الأوّل، فلا يفيد٠[1]٠ إلاّ الدلالة على أنّ انتفاء الفساد في الزمان الماضي بسبب انتفاء التعدّد، قلنا: نعم هذا٠[2]٠ بحسب أصل اللغة، لكن قد تستعمل للاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء الشرط من غير دلالة٠[3]٠ على تعيين زمان، كما في قولنا: لو كان العالم قديماً لكان غير متغيّر، والآية٠[4]٠ من هذا القبيل، وقد يشتبه على بعض الأذهان٠[5]٠ أحد الاستعمالين بآخر، فيقع الخبط. ٠القديم٠ هذا تصريح٠[6]٠ بما علم التزاماً؛ إذ الواجب لا يكون إلاّ
[1] قوله: [فلا يفيد] فيلزم أن يكون كِلا الانتفائين أي: انتفاء التعدّد وانتفاء الفساد أمرين مقرّرين معلومين للسامع, لكن قصد بإدخال ½لو¼ عليهما تعليل الثاني بالأوّل أي: أنّ انتفاء الفساد بانتفاء التعدّد في الزمان الماضي, مع أنّ المقصود من الاستدلال بيان تحقّق انتفاء الأوّل بحسب جميع الأزمنة, بدليل تحقّق انتفاء الثاني, هذا ملخّص ما في الحاشية. ١٢
[2] قوله: [نعم هذا... إلخ] أي: سلّمنا أنّ المعنى الأصليّ لكلمة ½لو¼ هو ما ذكرت, لكن قد تستعمل للاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء الشرط, فاندفع الاعتراض الأوّل. ١٢
[3] قوله: [من غير دلالة... إلخ] بهذا يندفع الاعتراض الثاني. ١٢
[4] قوله: [والآية... إلخ] قال الشارح في "شرح التلخيص": معنى قول أهل العربيّة أنّه يستدلّ بامتناع الأوّل على امتناع الثاني من غير التفات إلى أنّ علّة انتفاء مضمون الجزاء ما هي, وأمّا عند المنطقيّين فعندهم للدلالة على أنّ العلم بانتفاء الثاني علّة للعلم بانتفاء الأوّل ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم, من غير التفات إلى أنّ علّة انتفاء الجزاء في الخارج ما هي، وقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾[الأنبياء: ٢٢] وارد على هذه القاعدة. ١٢
[5] قوله: [على بعض الأذهان] أراد به ابن الحاجب حيث اعترض على كلام الجمهور بأنّ الأوّل سبب والثاني مسبب, وانتفاء السبب لا يدلّ على انتفاء المسببّ لجواز أن يكون للشيء أسباب متعدّدة, بل لأمر بالعكس, فهي لامتناع الأوّل لامتناع الثاني, فزعم ابن الحاجب أنّ المعنى الانتفائيّ والاستدلاليّ واحد, مع أنّ كلاًّ منهما معنى مستقلّ. ١٢
[6] قوله: [هذا تصريح] أي: قد صرّح المصنّف هنا بما علم في السابق التزاماً من قوله: ½المحدث للعالم
هو الله تعالى¼. ١٢