لجواز الاتّفاق على هذا النظام، وإن أريد إمكان الفساد فلا دليل على انتفائه٠[1]٠، بل النصوص شاهدة بطيّ السموات٠[2]٠ ورفع هذا النظام، فيكون ممكناً لا محالة، لا يقال: الملازمة قطعيّة والمراد بفسادهما عدم تكوّنهما، بمعنى أنه لو فرض٠[3]٠ صانعان لأمكن بينهما تمانع في الأفعال كلّها، فلم يكن أحدهما صانعاً، فلم يوجد مصنوع؛ لأنّا نقول: إمكان التمانع لا يستلزم إلاّ عدم تعدّد الصانع، وهو لا يستلزم انتفاء المصنوع٠[4]٠، على أنه يرد٠[5]٠ منع الملازمة إن أريد عدم التكوّن بالفعل، ومنع انتفاء اللازم إن أريد بالإمكان، فإن قيل: مقتضى كلمة ½لو¼ انتفاء الثاني في الماضي بسبب انتفاء
[1]قوله: [لا دليل على انتفائه] أي: إن أريد إمكان الفساد فنسلّم الملازمة, لكنّا لا نسلّم بطلان التالي. ١٢
[2]قوله: [بطيّ السموات] قال تعالى: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُب﴾[الأنبياء: ١٠٤] وغيره من الآية. ١٢
[3]قوله: [بمعنى أنّه لو فرض... إلخ] إشارة إلى إثبات الملازمة يعني: تقرير برهان التمانع أنّه لو تعدّد الآلهة لم يتكوّن السماء والأرض؛ لأنّ تكوّنهما إمّا بمجموع القدرتين, أو بكلّ منهما أو بأحدهما, والكلّ باطل. ١٢ "ر"
[4]قوله: [وهو لا يستلزم انتفاء المصنوع] هذا الجواب مبنيّ على أنّ الظاهر المتبادر عدم التكوّن بالفعل, أي: أنّا لانسلّم أنّ إمكان التمانع يستلزم عدم تكوّنهما بالفعل, فإنّ إمكان التمانع لا يستلزم وقوعه فيجوز أن يوجد بإرادة أحدهما قبل وقوعه. ١٢
[5]قوله: [على أنه يرد] معنى العلاوة أن يقال: إن أردتّم بلزوم عدم التكوّن عدم التكوّن بالفعل فيمنع الملازمة, فإنّ المستلزم له الوقوع لا الإمكان, فيجوز أن يوجد بإرادة أحدهما قبل وقوعه, وإن أردتّم به عدم التكوّن بالإمكان فالملازمة مسلّمة, فإنّ إمكان التمانع يستلزم إمكان عدم التكوّن، لكن لا نسلّم بطلان اللازم, بل لا بدّ له من دليل. ١٢ "حاشية عبد الحكيم".