عنوان الكتاب: شرح العقائد النسفية

وبطوئها ليس بتامّ٠[1]٠؛ إذ ليس ههنا شيء هو حركة, وآخر وهو سرعة أو بطؤ، بل هنا حركة مخصوصة تسمّى بالنسبة إلى بعض الحركات سريعة وبالنسبة إلى البعض بطيئة، وبهذا٠[2]٠ تبيّن أن ليست السرعة والبطوء٠[3]٠  نوعين مختلفين من الحركة؛ إذ الأنواع الحقيقيّة لا تختلف بالإضافات٠[4]٠. ٠ولا جسم٠؛ لأنه متركّب ومتحيّز، وذلك أمارة الحدوث٠[5]٠. ٠ولا جوهر٠ أمّا عندنا؛ فلأنه اسم للجزء الذي لا يتجزّى وهو متحيّز وجزء من الجسم، والله تعالى متعال عن ذلك، وأمّا عند الفلاسفة؛ فلأنهّم وإن جعلوه اسماً للموجود لا في موضوع مجرّداً كان أو متحيّزاً لكنّهم جعلوه٠[6]٠ من أقسام


 



[1] قوله: [ليس بتامّ] أي: تمسّك الفلاسفة ليس بتامّ؛ إذ الحركة والسرعة أو البطوء ليسا أمرين موجودين في الخارج, بحيث يقوم أحدهما بالأخر, بل الموجود الواقعيّ هاهنا ليس إلاّ الحركة والسرعة والبطوء أمران اعتباريّان فتسمّى حركة مخصوصة بالنسبة إلى بعض الحركات سريعة, وبالنسبة إلى البعض بطيئة, ولا شبهة في جوازه, إنما الكلام في وصف الأعراض بالأعراض. ١٢

[2] قوله: [وبهذا] أي: بما ذكرنا من أنّ حركة بالنسبة إلى بعض الحركات سريعة, وبالقياس إلى أخرى بطيئة. ١٢

[3] قوله: [ليست السرعة والبطوء] ردّ لمن قال: إنّ السرعة والبطوء نوعان مختلفان من الحركة. ١٢

[4] قوله: [لا تختلف بالإضافات] أي: اختلاف الأنواع الحقيقيّة بالذات, لا بالأمور الإضافيّة. ١٢

[5] قوله: [وذلك أمارة الحدوث] فإنّ الله تعالى لو كان متركّباً لكان له أجزاء يحتاج إليها, والاحتياج ينافي معنى الوجوب الذاتيّ, وخاصّة للممكن. ١٢

[6] قوله: [لكنّهم جعلوه] أي: ظاهر قول الفلاسفة وإن كان يتناول الواجب, لكنّه بعد التحقيق يظهر أنّه لا يصحّ إطلاق الجوهر على الواجب تعالى على اصطلاحهم أيضاً, فإنهم جعلوا الجوهر من أقسام الممكن وأرادوا به الماهيّة الممكنة. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

388