معاداً بجميع أجزائه؛ وذلك٠[1]٠ لأنّ المعاد إنما هو الأجزاء الأصليّة الباقية من أوّل العمر إلى آخره، والأجزاء المأكولة فضلة في الآكل لا أصليّة٠[2]٠، فإن قيل: هذا قول بالتناسخ٠[3]٠؛ لأنّ البدن الثاني ليس هو الأوّل، لما ورد في الحديث من أنّ ½أهل الجنّة جرد٠[4]٠ مرد¼، وأنّ الجهنّميّ ضرسه٠[5]٠ مثل أحد، ومن هاهنا قال من قال٠[6]٠: ما من مذهب إلاّ وللتناسخ فيه قدم راسخ. قلنا: إنما٠[7]٠ يلزم التناسخ لو لم يكن البدن الثاني مخلوقاً من الأجزاء الأصليّة
[2]قوله: [لا أصليّة] فلا يلزم إعادتها في الآكل, بل إنما تعاد في الماكول إن كانت أجزاء أصليّة منه. ١٢ "ن"
[3]قوله: [بالتناسخ] هو عبارة عن تعلّق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخر من غير تخلّل زمان بين التعلّقين للتعشّق الذاتي بين الروح والجسد, قاله السيّد في "التعريفات", وهو باطل بإجماع أهل السنّة والفلاسفة, كما صرّح به في كثير من الكتب. ١٢
[4]قوله: [جرد] جمع أجرد هو من لا شعر على بدنه, و½المرد¼ جمع أمرد يقال: ½مرد الغلام¼ إذا طرّ شاربه وبلغ خروج لحيته ولم تبد, ولا يقال: ½جارية مرداء¼. ١٢
[5]قوله: [ضرسه... إلخ] ½الضرس¼ بالكسر السنّ الطاحنة، في "الخيالي" قيل: ذلك بالانتفاخ لا بضمّ زائد وإلاّ لزم تعذيبه بلا شركة في المعصية, وفيه بحث؛ لأنّ العذاب للروح المتعلّق به, انتهى. ولو سلّم أنّ الألم للأجزاء الزائدة فيجوز أن يحفظ الله تلك الأجزاء الزائدة عن التعذيب. ١٢
[6]قوله: [قال من قال... إلخ] قيل: القائل هو العارف جلال الدين الروميّ وحاشاه أن يرضى بالتناسخ, ولكنّه قال ذلك اعتراضاً على من يبحث عن هذه الدقائق, ولا يكل حقيقة الأمر إلى الحقّ سبحانه. ١٢ "ن"
[7]قوله: [قلنا: إنما... إلخ] حاصل الجواب: أنّ التناسخ إنما يلزم لو لم يكن البدن المحشور مؤلّفاً من الأجزاء الأصليّة للبدن الأوّل, وأمّا إذا كان مخلوقاً من أجزائه لم يكن فرق بين البدنين إلاّ في الهيئة والتركيب, وليس ذلك من التناسخ, وإن سمّي مثل ذلك تناسخاً كان مجرّد اصطلاح ولا نزاع فيه. ١٢