إنما يقولون بقدمها بمعنى عدم المسبوقيّة بالعدم، لا بمعنى عدم تكوّنه بالغير٠[1]٠، والحاصل٠[2]٠ أنّا لانسلّم أنه لا يتصوّر التكوين بدون وجود المكوّن، وأنّ وزانه معه وزان الضرب مع المضروب، فإنّ الضرب صفة إضافيّة لا يتصوّر بدون المضافين، أعني: الضارب والمضروب والتكوين صفة حقيقيّة هي مبدأ الإضافة التي هي إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود لا عينها٠[3]٠، حتى لو كانت عينها على ما وقع في عبارة المشايخ لكان القول بتحقّقه بدون المكوّن مكابرة٠[4]٠ وإنكاراً للضروريّ، فلا يندفع٠[5]٠ بما يقال: من أنّ الضرب عرض مستحيل البقاء، فلا بدّ لتعلّقه بالمفعول
[1]قوله: [لا بمعنى عدم تكوّنه بالغير] فإنهم يعترفون بأنّ مبدع الهيولى الواجب تعالى, فهي عندهم حادثة بالذات, قديمة بالزمان. ١٢
[2]قوله: [والحاصل... إلخ] أي: حاصل جواب المصنّف رحمه الله عمّا استدلّوا به على حدوث التكوين: أنّ ذلك الاستدلال إنما يتمّ لو اعتبرنا التكوين نفس الإضافة, كالضرب بالنسبة إلى الضارب والمضروب, لكنّا لا نريدها من صفة التكوين, وإنما نريد بها ما هو مبدأ الإضافة, ولا نسلّم أنّ مبدأها أيضاً متوقّف على وجود المضافين. ١٢ "نظم الفرائد".
[3]قوله: [لا عينها] أي: التكوين ليس عين الإضافة حتى لا يتصوّر بدون المضافين. ١٢
[5]قوله: [فلا يندفع] أي: استدلال الأشعريّة, توضيحه أنّ صاحب "العمدة" حمل كلام المشايخ على ما سبق عند قول الشارح ½والمحقّقون من المتكلّمين... إلخ¼ على ظاهره، وزعم أنّ التكوين نفس الإضافة, وأجاب عن استدلال الأشعريّة بالفرق بين الضرب والتكوين, بأنّ الأوّل يقتضي حضور المضروب لعدم بقائه بخلاف الثاني لبقائه، فدفعه الشارح بقوله: ½لا يندفع¼ ١٢.كذا يستفاد من الحواشي.