عنوان الكتاب: شرح العقائد النسفية

به الفلاسفة٠[1]٠، وأمّا عند المتكلّمين فالحادث ما لوجوده بداية، أي: يكون مسبوقاً بالعدم والقديم بخلافه، ومجرّد تعلّق وجوده بالغير لا يستلزم الحدوث بهذا المعنى٠[2]٠، لجواز أن يكون محتاجاً إلى الغير صادراً عنه دائماً بدوامه كما ذهب إليه الفلاسفة فيما ادّعوا قدمه من الممكنات، كالهيولى مثلاً، نعم إذا أثبتنا٠[3]٠ صدور العالم عن الصانع بالاختيار دون الإيجاب٠[4]٠ بدليل لا يتوقّف٠[5]٠ على حدوث العالم, كان القول بتعلّق وجوده بتكوين الله تعالى قولاً بحدوثه٠[6]٠، ومن هاهنا٠[7]٠ يقال: إنّ التنصيص على كلّ جزء من أجزاء العالم إشارة إلى الردّ٠[8]٠ على من زعم قدم بعض الأجزاء كالهيولى وإلاّ فهم


 



[1] قوله: [الفلاسفة] فإنهّم يقولون: إنّ العالم حادث بالذات, قديم بالزمان, ويفسّرون الحادث بالذات بما يحتاج إلى غيره, والقديم بالزمان بما لا يسبق عدمه على وجوده, سواء كان غير محتاج إلى غيره كالواجب أو محتاجاً كالفلك على زعمهم. ١٢

[2] قوله: [بهذا المعنى] أي: بالمعنى الذي يقوله المتكلّمون. ١٢

[3] قوله: [نعم إذا أثبتنا] توجيه لكلام صاحب "الكفاية" يعني: أنّ القول بتعلّق وجود المكوّن بالتكوين إنما يكون قولاً بحدوثه الزمانيّ إذا كان العالم صادراً بالاختيار. ١٢

[4] قوله: [دون الإيجاب] كما ذهب إليه الفلاسفة, والفاعل بالإيجاب هو الذي كان صدور الفعل عنه واجباً, ولم يكن مسبوقاً بالقصد والاختيار, كالإحراق من النار. ١٢

[5] قوله: [بدليل لا يتوقّف... إلخ] الباء متعلّق  بـ½أثبتنا¼, ومن أدلّة حدوث العالم كونه أثر المختار, فحينئذ لا يصحّ الاستدلال بحدوثه على الاختيار؛ لأنّ حدوث العالم عندهم يتوقّف على كون الصانع فاعلاً مختاراً, فهذا لو توقّف على الدليل الذي يتوقّف على حدوث العالم لزم الدور المضمر. ١٢ "ر"

[6] قوله: [قولاً بحدوثه] لأنّ الصادر بالاختيار حادث, والقديم لا يكون مستنداً إلى المختار. ١٢

[7] قوله: [ومن هاهنا] أي: ومن أجل أنّ المراد بالحادث ما لوجوده بداية, وبالقديم خلافه. ١٢"خيالي"

[8] قوله: [إشارة إلى الردّ] وهذا الردّ إنما يتمّ إذا كان المراد بالحادث ما لوجوده بداية, وأمّا إذا كان المراد ما يحتاج في وجوده إلى غيره فلا يتمّ الردّ. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

388