بعضه يغني عن البعض٠[1]٠ إلاّ أنه حاول التفصيل والتوضيح, قضاء لحقّ الواجب في باب التنـزيه، و ردّاً على المشبّهة والمجسّمة وسائر فرق الضلال والطغيان بأبلغ وجه و أوكده، فلم يبال بتكرير الألفاظ المترادفة والتصريح بما علم بطريق الالتزام. ثُمَّ اعلم أنّ مبنى التنـزيه عمّا ذكرت على أنهّا تنافي وجوب الوجود لِمَا فيها من شائبة الحدوث والإمكان على ما أشرنا إليه، لا على ما ذهب إليه المشايخ٠[2]٠ من أنّ معنى العرض بحسب اللغة ما يمتنع٠[3]٠ بقاؤه, ومعنى الجوهر ما يتركّب عنه غيره ومعنى الجسم ما يتركّب هو عن غيره بدليل قولهم: هذا أجسم من ذالك، وأنّ الواجب لو تركّب فأجزاؤه إمّا أن تتّصف بصفات الكمال٠[4]٠ فيلزم تعدّد الواجب أو لا فيلزم النقص والحدوث، وأيضاً إمّا أن يكون على جميع الصور والأشكال والمقادير والكيفيّات فيلزم اجتماع الأضداد أو على بعضها, وهي مستوية
[1] قوله: [بعضه يغني عن البعض] فإنّ عدم كونه جوهراً يستلزم عدم كونه جسماً؛ لأنّ الجوهر جزء من الجسم, وكذا عدم كونه جسماً وعرضاً يستلزم عدم كونه مصوّراً ومحدوداً ومتبعّضاً ومتجزّياً ومتركّباً, وكذا قوله: ½الواحد¼ يغني عن قوله: ½لا معدود¼. ١٢
[2] قوله: [المشايخ] تشنيع على صاحب "العمدة" وغيره. ١٢ "ر"
[3] قوله: [بحسب اللغة ما يمتنع] يقال: ½هذا أمر عارض¼ أي: لا قيام له, و½هذه الصفة عارضة¼ أي: ليست بأصليّة. ١٢
[4] قوله: [بصفات الكمال] الأصوب أن يقال: بـ½صفة الوجوب¼, فيلزم تعدّد الواجب ولذا ضعّفه العلاّمة الخياليّ, فقال: وجه ضعفه أنّ صفات الكمال هي العلم و القدرة و أخواتهما, ولا يلزم من تعدّد موصوفاتها تعدّد الواجب، ثُمَّ أورد عليه بأنّ من جملة صفات الكمال الوجوب والقدم, وأيضاً صفات الكمال هو العلم التامّ والقدرة التامّة ونحوهما, وهي لا توجد إلاّ في الواجب. ١٢