يكون أحدهما متّصلاً بالآخر مماسّاً له أو منفصلاً عنه، مبايناً في الجهة، والله تعالى ليس حالاً ولا محلاًّ للعالم، فيكون مبايناً للعالم في جهة، فيتحيّز فيكون جسماً أو جزء جسم مصوّراً متناهياً، والجواب أنّ ذلك وهم محض٠[1]٠, وحكم على غير المحسوس بأحكام المحسوس، والأدلّة القطعيّة قائمة على التنـزيهات, فيجب أن يفوّض٠[2]٠ علم النصوص إلى الله تعالى على ما هو دأب السلف، إيثاراً للطريق الأسلم، أو يؤوّل بتأويلات صحيحة٠[3]٠ على ما اختاره المتأخّرون دفعاً لمطاعن الجاهلين وجذباً لضبع القاصرين، سلوكاً للسبيل الأحكم. ٠ولا يشبهه شيء٠ أي: لا يماثله. أمّا إذا أريد بالمماثلة الاتّحاد في الحقيقة فظاهر٠[4]٠، وأمّا إذا أريد بها كون الشيئين
[1] قوله: [وهم محض] أي: ما ذكروا من الاحتجاج, هوحكم وهميّ يتبادر إليه الوهم, قياساً للمعقول على المحسوس. ١٢
[2] قوله: [فيجب أن يفوّض... إلخ] قد ذهبت الأشاعرة إلى أنّ النصّ المخالف للدليل العقليّ مصروف عن الظاهر؛ لأنّ صحّة النصّ إنما تعرف باستدلال عقليّ, هو أنّه كلام صاحب المعجزة المصدوق من عند الله. ١٢ "ن"
[3] قوله: [بتأويلات صحيحة] أي: مطابقة لقواعد الشرع, والعربيّة غير مخلّة ببلاغة القرآن. ١٢ن
[4] قوله: [فظاهر] أي: عدم المماثلة بمعنى: ½الاتحّاد في الحقيقة¼ ظاهر, فإنّه يستلزم تعدّد الواجب. قال سيّدنا إمام أهل السنّة الشيخ أحمد رضا خان البريلويّ قدّس سرّه في "المستند المعتمد" ما نصّه: إنّه سبحانه واجب الوجود, فهو مستحيل الانتفاء, ولو كان له مثل لكان هو مثل مثله بالضرورة, لكنّه لا مثل لمثله فوجب أن لا يكون له مثل, وإلاّ لزم انتفاء الواجب وهو محال. ١٢