بحيث يسدّ أحدهما مسدّ الآخر، أي: يصلح كلّ واحد٠[1]٠ منهما لِمَا يصلح له الآخر، فلأنّ شيئاً من الموجودات لا يسدّه تعالى في شيء من الأوصاف، فإنّ أوصافه من العلم والقدرة وغير ذلك أجلّ وأعلى مِمَّا في المخلوقات بحيث لا مناسبة بينهما. قال في "البداية"٠[2]٠: إنّ العلم منَّا موجود وعرض وعلم محدث٠[3]٠ وجائز الوجود ويتجدّد في كلّ زمان٠[4]٠، فلو أثبتنا العلم صفة لله تعالى لكان موجوداً وصفة قديمة وواجب الوجود٠[5]٠ ودائماً٠[6]٠ من الأزل إلى الأبد، فلا يماثله علم الخلق بوجه من الوجوه، هذا كلامه٠[7]٠، وقد صرّح٠[8]٠ بأنّ المماثلة عندنا إنما يثبت بالاشتراك في جميع الأوصاف
[1]قوله: [أي: يصلح كلّ واحد] تفسير لـ½السدّ¼, وإشارة إلى أنّ المعتبر سدّ كلّ من الطرفين, كما هو شان ½المفاعلة¼. ١٢
[2]قوله: [قال في "البداية"] بيان لقوله: ½لا مناسبة بينهما¼. ١٢
[3]قوله: [محدث] لأنّه حصل لنا بعد ما لم يكن حاصلاً لنا. ١٢
[4]قوله: [يتجدّد في كلّ زمان] كما ذهب الشيخ الأشعريّ ومتّبعوه إلى أنّ العرض لا يبقى زمانين, فالأعراض جملتها غير باقية عندهم, ينقضي واحد منها ويتجدّد آخر مثله. ١٢ "شرح مواقف".
[7]قوله: [هذا كلامه] أي: كلام صاحب "البداية", وهذا يشعر بأنّ المماثلة تتحقّق بالشركة في وجه من الوجوه. ١٢
[8]قوله: [وقد صرّح] يعني: أنّ مقصود الشارح من قوله: ½وقد صرح¼ أنّ تصريح صاحب "البداية" في
كتابه: ½إن قرئ بصيغة المعلوم¼, أو تصريح القوم ½إن قرئ على صيغة المجهول¼ بأنّ المماثلة إنما يثبت بالاشتراك من جميع الوجوه, يناقض قوله: ½فلا يماثل علم الخلق بوجه من الوجوه¼, فإنّه يدلّ على أنّ الاشتراك بين الشيئين في بعض الوجوه كافٍ في مماثلتهما. ١٢ "حاشية عبد الحكيم".