عنوان الكتاب: شرح العقائد النسفية

بالجهة والجسميّة ونحو ذلك، لا يقال: هذه ليست من النصوص٠[1]٠ بل من المتشابه؛ لأنّا نقول: المراد بالنصوص هاهنا ليس ما يقابل الظاهر والمفسّر والمحكم، بل ما يعمّ أقسام النظم على ما هو المتعارف. ٠والعدول عنها٠ أي: عن الظواهر ٠إلى معان يدّعيها أهل الباطن٠ وهم الملاحدة وسمّوا ½الباطنيّة¼ لادّعائهم أنّ النصوص ليست على ظواهرها, بل لَها معان باطنية لايعرفها إلاّ المعلّم٠[2]٠, وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلّيّة ٠إلحاد٠ أي: ميل وعدول عن الإسلام واتّصال واتّصاف بكفر لكونه تكذيباً للنبيّ عليه السلام فيما علم مجيئه به بالضرورة. وأمّا ما ذهب إليه بعض المحقّقين٠[3]٠ من أنّ النصوص مصروفة على ظواهرها, ومع ذلك فيها إشارات خفيّة٠[4]٠ إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك, يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة فهو من كمال الإيمان ومحض العرفان. ٠وردّ النصوص٠ بأن ينكر


 



[1] قوله: [ليست من النصوص] بناء على مصطلح الأصوليّين من أنّ النصّ ما كان أوضح من الظاهر, وسيق الكلام لأجله. ١٢

[2] قوله: [إلاّ المعلّم] لعلّهم أرادوا به الله تعالى أو رسوله صلّى الله تعالى عليه وسلّم, وعندنا لا يصحّ إطلاق ½المعلّم¼ على الله تعالى؛ لأنّ اسمائه تعالى توقيفيّة, قال القاضي البيضاويّ في تفسيره: ½وإنّ التعليم يصحّ إسناده إلى الله تعالى, وإن لم يصحّ إطلاق ½المعلّم¼ عليه لاختصاصه بمن يحترف به. ١٢

[3] قوله: [بعض المحقّقين] وهم الصوفيّة وأرباب السلوك قدّس الله تعالى أسرارهم. ١٢

[4] قوله: [إشارات خفيّة... إلخ] كقولهم في قوله تعالى: ﴿ فَٱخۡلَعۡ نَعۡلَيۡكَ ﴾[طه: ١٢], إنّه أمر بترك الدنيا والآخرة في حبّ الله سبحانه, وقولهم في قوله تعالى: ﴿ فَفِرُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ ﴾[الذاريات: ٥٠], أمر بالفناء فيه. ١٢ "ن"




إنتقل إلى

عدد الصفحات

388