من قواعد أهل السنّة خلافاً للروافض، وهذا بخلاف ما إذا اشتدّ فصار مسكراً, فإنّ القول بحرمة قليله وكثيره مِمَّا ذهب إليه كثير من أهل السنّة.
٠ولا يبلغ وليّ درجة الأنبياء٠٠[1]٠؛ لأنّ الأنبياء معصومون, مأمونون عن خوف الخاتمة, مكرّمون بالوحي ومشاهدة الملك، مأمورون بتبليغ الأحكام, وإرشاد الأنام بعد الاتّصاف بكمالات الأولياء، فما نقل عن بعض الكراميّة من جواز كون الوليّ أفضل من النبيّ كفر وضلال، نعم قد يقع تردّد٠[2]٠ في أنّ مرتبة النبوّة أفضل أم مرتبة الولاية بعد القطع بأنّ النبيّ متّصف بالمرتبتين, وأنه أفضل من الوليّ الذي ليس بنبـيّ. ٠ولا يصل العبد٠ ما دام عاقلاً بالغاً ٠إلى حيث يسقط عنه الأمر والنهي٠ لعموم الخطابات٠[3]٠ الواردة في التكاليف وإجماع المجتهدين على ذلك، وذهب بعض الإباحيّين إلى أنّ
[1] قوله: [ولا يبلغ وليّ درجة الأنبياء] خلافاً للديوبنديّة، فإنهّا تزعم بأنّ الأنبياء إنّما يفوقون الأمّة في العلم فقط, وأمّا العمل فقد يساوي فيه أحد الأمّة نبيّه, بل قد يفوق عليه, صرّح به قاسم النانوتويّ في كتابه "تحذير الناس", والعياذ بالله تعالى. ١٢
[2] قوله: [قد يقع تردّد... إلخ] اعلم أنّ بعض المشايخ الصوفيّة قدّس الله تعالى أسرارهم بعد اتّفاقهم على أنّ النبيّ أفضل من الوليّ, اختلفوا في أنّ نبوّة النبيّ أفضل أم ولايته, فقيل: الولاية أفضل وذلك لشرف المتعلّق ودوامه, فإنّ الولاية يتعلّق حكمها بالله تعالى ولها الدوام في الدنيا والآخرة, والنبوّة يتعلّق حكمها بالخلق وينقطع بزوال زمن التكليف, وقيل: نبوّته أفضل من ولايته؛ لأنهّا صفة لا يشاركه فيها غيره, وبها يتفضّل في قرب الحقّ سبحانه على غيره, كذا في "اليواقيت والجواهر" و"النبراس". ١٢
[3] قوله: [لعموم الخطابات... إلخ] يعني: أنّ نصوص الأمر والنهي وردت عامّة لكلّ عاقل بالغ في جميع أحوالهم, والقول بالسقوط إنكار لعمومها. ١٢ "نس"