يكن واجباً لذاته لكان جائز العدم في نفسه، فيحتاج في وجوده إلى مخصّص فيكون محدثا؛ إذ لا نعني بالمحدث إلاّ ما يتعلّق٠[1]٠ وجوده بإيجاد شيء آخر، ثُمَّ اعترضوا٠[2]٠ بأنّ الصفات لو كانت واجبة لذاتها لكانت باقية والبقاء معنى, فيلزم قيام المعنى بالمعنى فأجابوا بأنّ كلّ صفة فهي باقية ببقاء هو نفس تلك الصفة٠[3]٠، وهذا كلام٠[4]٠ في غاية الصعوبة، فإنّ القول بتعدّد الواجب لذاته مناف للتوحيد٠[5]٠، والقول بإمكان الصفات٠[6]٠ ينافي
[1] قوله: [إلاّ ما يتعلّق... إلخ] هذا يدلّ على أنّ وجود الصفة القديمة لا يتعلّق بإيجاد شيء وهذه جهالة بيّنة, وإن قالوا: ½كلامنا في القديم بالذات والصفة ليست كذلك¼, لم يصحّ حكمهم بوجوب الصفات. ١٢ "خيالي".
[2] قوله" [ثُمَّ اعترضوا] لا خفاء في أنّ هذا الاعتراض كما يرد على القول بوجوب الصفات, يرد على القول بقدمها أيضاً. ١٢
[3] قوله: [هو نفس تلك الصفة] أي: البقاء ليس أمراً موجوداً عارضاً حتى يلزم قيام العرض بالعرض, بل البقاء عبارة عن استمرار الوجود, وذلك ليس بأمر زائد على الوجود بخلاف الأعراض, فإنّ بقائها غيرها لانفكاكه عنها حال الحدوث. ١٢
[4] قوله: [هذا كلام] أي: كلام حميد الدين الضريريّ بأنّ الصفات واجبة, وقول بعض المتكلّمين بأنّ واجب الوجود لذاته هو الله تعالى لا صفاته. ١٢
[5] قوله: [منافٍ للتوحيد] ردّ على الضريريّ يعني: على تقدير كون الصفات واجبة الوجود لذاتها يلزم القول بتعدّد الواجب لذاته, وهو منافٍ للتوحيد. ١٢
[6] قوله: [القول بإمكان الصفات] ردّ على بعض المتكلّمين، فإنهّم يقولون: بأنّ واجب الوجود لذاته هو الله تعالى لا صفاته, فيلزم أن تكون الصفات ممكنة. ١٢