يتصوّر وجود البعض كالعلم مثلاً، ثُمَّ يطلب إثبات البعض الآخر، فعلم أنهّم لم يريدوا هذا المعنى٠[1]٠، مع أنه لا يستقيم في العرض٠[2]٠ مع المحلّ، ولو اعتبر وصف الإضافة لزم عدم المغايرة بين كلّ متضايفين كالأب والابن والأخوين، وكالعلّة مع المعلول، بل بين الغيرين؛ لأنّ الغيريّة من الأسماء الإضافيّة، ولا قائل بذلك٠[3]٠، فإن قيل٠[4]٠: لم لا يجوز أن يكون مرادهم أنهّا لا هو بحسب المفهوم، ولا غيره بحسب الوجود، كما هو حكم سائر المحمولات بالنسبة إلى موضوعاتها، فإنّه يشترط الاتّحاد بينهما بحسب الوجود ليصحّ الحمل٠[5]٠، والتغاير بحسب المفهوم ليفيد الحمل٠[6]٠، كما في
[1]قوله: [هذا المعنى] أي: إمكان تصوّر وجود كلّ منهما مع عدم الآخر. ١٢
[2]قوله: [لا يستقيم في العرض] يعني: لا يستقيم تعريف المغايرة في العرض مع المحلّ؛ لأنّ تصوّر العرض مع عدم الموضوع محال؛ لأنّ وجود العرض في نفسه هو وجوده في موضوعه. ١٢
[3]قوله: [لا قائل بذلك] أي: بعدم التغاير بين المتضايفين, سِيّما بين الغيرين. ١٢
[4]قوله: [فإن قيل... إلخ] توجيه آخر لكلام المصنّف, حاصله: أنّ نفي العينيّة راجع إلى نفي الـتـرادف
وسلب اتّحاد المفاهيم, وسلب الغيريّة عائد إلى نفي تعدّد الوجود والذات, فيؤول الأمر إلى أنّ مفاهيمها مغايرة لمفهوم الواجب الوجود, لكن وجودها وذاتها ومصداقها عين وجود الواجب وذاته و مصداقه. ١٢ "نظم الفرائد".
[5]قوله: [ليصحّ الحمل] لأنّه لو لم يتّحدا في الوجود لم يتصادقا, ولم يصحّ الحمل, ولذا لا يصحّ حمل الحجر على الإنسان. ١٢
[6]قوله: [ليفيد] لأنّه لو كانا متّحدين في المفهوم لكان حمل الشيء على نفسه وهو عبث، قال العلاّمة الخياليّ: إنّ مجرّد التغاير بحسب المفهوم غير كافٍ في الإفادة, بل لا بدّ من عدم اشتمال الموضوع على المحمول للقطع بعدم إفادة قولنا: ½الحيوان الناطق ناطق¼. ١٢