أرادوا به صحّة الانفكاك من الجانبين انتقض بالعالم مع الصانع٠[1]٠ والعرض مع المحل؛ إذ لا يتصوّر وجود العالم مع عدم الصانع لاستحالة عدمه، ولا وجود العرض كالسواد مثلاً بدون المحلّ، وهو ظاهر مع القطع بالمغايرة اتّفاقاً، وإن اكتفوا بجانب واحد٠[2]٠ لزمت المغايرة بين الجزء والكلّ، وكذا بين الذات والصفة للقطع بجواز وجود الجزء بدون الكلّ والذات بدون الصفات٠[3]٠: وما ذكر من استحالة بقاء الواحد بدون العشرة ظاهر الفساد٠[4]٠، ولا يقال: المراد إمكان٠[5]٠ تصوّر وجود كلّ منهما مع عدمالآخر
[1]قوله: [انتقض بالعالم مع الصانع] فإنّ الصانع ينفكّ عن العالم, لكنّ العالم لم يصحّ انفكاكه عن الصانع, فلم يوجد الانفكاك من الجانبين. وأجاب عنه العلاّمة الخيالىّ بما نصّه: قد عرفت أنّ المراد بالانفكاك ما يعمّ الانفكاك في الوجود أو في الحيّز, فلا نقض بالعالم مع الصانع؛ إذ يجوز أن ينفكّ الصانع عن العالم في الوجود, والعالم عن الصانع في الحيّز لاستحالة تحيّز الصانع,آهـ. وكذا لا يرد الإشكال بالعرض مع المحلّ؛ إذ ينفكّ المحلّ عن العرض في الوجود, وينفكّ العرض عن المحلّ في الحيّز, فإنّ حيّز العرض هو المحلّ وحيّز المحلّ مكانه. ١٢
[2]قوله: [اكتفوا بجانب واحد] أي: إن أرادوا به صحّة الانفكاك من جانب واحد. ١٢
[3]قوله: [والذات بدون الصفات] أي: يصحّ انفكاك الذات عن الصفات, ويرد عليه أنّه لا يخلو إمّا أن يكون المراد ذاته الواجب وصفته, فلا نسلّم وجود الذات بدون الصفة؛ لأنّ الصفة لازمة له, أو أن يكون المراد الذات والصفات المحدثة, فلا نسلّم أنهما ليسا بغيرين. ١٢
[4]قوله: [ظاهر الفساد] لأنّ الواحد يوجد بدون العشرة. ١٢
[5]قوله: [المراد إمكان... إلخ] حاصله أنّا نختار الشقّ الأوّل يعني: صحّة الانفكاك من الجانبين, والتقدير هاهنا بمعنى الفرض, لا بمعنى التجويز العقليّ, فيكون معناه أنّه يمكن فرض وجود كلّ منهما بدون الآخر, وإن كان في نفس الأمر محالاً. ١٢