فلا نزاع في إمكان تجدّد الأمثال عقيب الزوال، فمن أين يلزم وقوع الفعل بدون القدرة؟ قلنا: إنَّمَا ندّعي لزوم ذلك٠[1]٠ إذا كانت القدرة التي بها الفعل هي القدرة السابقة٠[2]٠، وأمّا إذا جعلتموها المثل المتجدّد المقارن فقد اعترفتم بأنّ القدرة التي بها الفعل لا تكون إلاّ مقارنة له٠[3]٠، ثُمَّ إن ادّعيتم أنه لا بدّ لها٠[4]٠ من أمثال سابقة حتى لا يمكن الفعل بأوّل ما يحدث من القدرة فعليكم البيان٠[5]٠ وأمّا ما يقال٠[6]٠: لو فرضنا بقاء القدرة السابقة إلى آن الفعل إمّا بتجدّد الأمثال٠[7]٠ وإمّا باستقامة بقاء الأعراض٠[8]٠، فإن قالوا بجواز وجود
[2]قوله: [هي القدرة السابقة] وحينئذ يلزم وقوع الفعل بلا قدرة بلا شبهة؛ لأنّ القدرة السابقة قد انعدمت. ١٢
[3]قوله: [إلاّ مقارنة له] لأنّ الكلام في شخص القدرة التي بها الفعل, ولا يكون ذلك إلاّ المثل المقارن له، وأمّا الأمثال السابقة فهي غيرها بالشخص, ولو شاركتها نوعاً, ولم يوجد ولم يقم بها الفعل, فهي ملغاة في هذا الباب, فلزم مقارنة ما فيه الكلام للفعل. ١٢ "نظم الفرائد".
[4]قوله: [لا بدّ لها] أي: للقدرة التي بها الفعل. ١٢
[5]قوله: [فعليكم البيان] أي: الدليل على أنّه لا بدّ لها من أمثال سابقة. ١٢ "ن"
[6]قوله: [أمّا ما يقال]في جواب السؤال المذكور والقائل صاحب "الكفاية". ١٢
[7]قوله: [بتجدّد الأمثال] على تقدير امتناع بقاء الأعراض. ١٢
[8]قوله: [باستقامة بقاء الأعراض] كما ذهب إليه الفلاسفة وجمهور المعتزلة, سوى الأزمنة والحركات والأصوات. ١٢ "شرح مواقف"