[1] قوله: [وقيل: لا] قال العلاّمة الخيالي: إمّا لخروجها بكلمة ½ما¼؛ إذ هي عبارة عن الممكن, وكلّ ممكن محدث, وإمّا لأنها عرض فلا يصحّ إخراجها, اهـ. هذا خلاف لإجماع المتكلّمين, قلت: لعلّه بنى كلامه على أنّ معنى القيام بالغير هو اختصاص الناعت بالمنعوت, وهو الذي اختاره السيّد السند في "شرح المواقف", فحينئذ تعريف العرض شامل لها إلاّ أنه لم يطلق عليها لفظ العرض لعدم ورود الشرع به. ١٢

[2] قوله: [أنواعها تسعة] أي: أصولها البسائط تسعة, حاصلة من ضرب ثلاثة في ثلاثة؛ وذلك لأنّ الطعم لا بدّ له من فاعل وهو الحرارة والبرودة والكيفيّة المتوسّطة بينهما, ومِن قابلٍ هو الكثيف واللطيف, والمعتدل، فإذا ضرب أقسام الفاعل في أقسام القابل حصل أقسام تسعة. ١٢ "شرح مواقف".

[3] قوله: [العفوصة] إنّ التكثيف يمنع البرودة عن النفوذ, ويقاومها فيجتمع حينئذ أجزاء البرودة, ويؤثّر فيه تاثيراً عظيماً, ويكثّفه تكثيفاً بليغاً متضاعفاً, فيحدث فيه العفوصة. ١٢ "شرح مواقف".

[4] قوله: [القبض] يفعل البارد في القابل المعتدل قبضاً, وهو في عدم الملائمة دون العفوصة، والفرق بينه وبين العفص أنّ العفص يقبض باطن اللسان وظاهره معاً, فيتنفّر الطبع عنه نفرة شديدة, والقابض يقبض ظاهره فقط, فلا تكون النفرة عنه في تلك الغاية. ١٢ "شرح مواقف".

[5] قوله: [التفاهة] هي فوق الدسومة ودون الحلاوة, إلاّ أنها غير محسوسة إحساساً متميّزاً. ١٢ "ش م"

[6] قوله: [ليست لها أسماء] قال السيّد السند قدّس سرّه: لا اسم لها عندنا إلاّ من وجوه ثلاثة، الأوّل:

باعتبار الملائمة والمنافرة، فيقال: الملائم طيب, والمنافر منتن، الثاني: بحسب ما يقارنها من طعم, كما يقال: رائحة حلوّة, أو رائحة حامضة، الثالث: بالإضافة إلى محلّها, كرائحة الورد، وأنواع الروائح غير مضبوطة, ومراتبها في الشدّة والضعف غير منحصرة. ١٢