المحلّ ليس الحلول السريانيّ٠[1]٠ حتى يلزم٠[2]٠ من عدم انقسامها عدم انقسام المحلّ. وأمّا الثاني والثالث فلأنّ الفلاسفة لا يقولون٠[3]٠: بأنّ الجسم متألّف من أجزاء بالفعل وإنها غير متناهية، بل يقولون: إنّه قابل لانقسامات غير متناهية وليس فيه اجتماع٠[4]٠ أجزاء أصلاً، وإنما العظم والصغر٠[5]٠ باعتبار المقدار القائم به لا باعتبار كثرة الأجزاء وقلّتها, والافتراق ممكن٠[6]٠ لا إلى نهاية، فلا يستلزم الجزء. وأمّا أدلّة النفي٠[7]٠ أيضاً فلا تخلو عن ضعف،
[1] قوله: [الحلول السريانيّ] هو أن يكون الحالّ سارياً في المحلّ بتمامه, بحيث يكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر, كالبياض في اللبن، والحلول الطريانيّ هو أن يكون الحالّ طرفاً للمحلّ، كالسطح للجسم. ١٢ "ن"
[2] قوله: [حتى يلزم] حاصله أنّ حلول النقطة في المحلّ ليس حلولاً سريانيّاً, بل إنما هو حلول طريانيّ, وانقسام الحالّ بانقسام المحلّ إنما يجب في السريانيّ، وأمّا الطريانيّ فيجوز فيه أن يكون المحلّ منقسماً والحالّ غير منقسم, فعدم انقسام الحالّ لا يستلزم عدم انقسام المحلّ. ١٢
[3] قوله: [الفلاسفة لا يقولون] منع للمقدّمة الأولى من الدليل الثاني التي ذكرها بقوله: ½لو كان كلّ عين منقسماً... إلخ¼. ١٢
[4] قوله: [ليس فيه اجتماع... إلخ] منع للمقدّمة الأولى من الدليل الثالث التي ذكرها بقوله: ½إنّ اجتماع أجزاء الجسم... إلخ¼. ١٢
[5] قوله: [إنما العظم والصغر] منع للمقدّمة الثانية من الثاني التي ذكرها بقوله: ½العظم والصغر إنما هو... إلخ¼. ١٢
[6] قوله: [والافتراق ممكن] منع للمقدّمة الثانية من الدليل الثالث, ملخّصه أنّ قدرة الله تعالى على خلق الافتراقات في الجسم إنما تستلزم الجزء لو كانت الافتراقات الممكنة واقفة على حدّ ونهاية, لكن لا نهاية لها, فقدرة الله تعالى تستلزم خلق افتراقات غير متناهية فلا يلزم الجزء. ١٢ "ن" بتصرّف.
[7] قوله: [أدلّة النفي] أي: نفي الجزء الذي لا يتجزّى بمعنى: أنه ممتنع الوجود. ١٢