والثاني٠[1]٠: أنّ اجتماع أجزاء الجسم ليس لذاته، وإلاّ لِمَا قبل الافتراق٠[2]٠، فالله تعالى قادر على أن يخلق فيه الافتراق إلى الجزء الذي لا يتجزّى؛ لأنّ الجزء الذي٠[3]٠ تنازعنا فيه إن أمكن افتراقه٠[4]٠ لزمت قدرة الله٠[5]٠ تعالى عليه دفعاً للعجز وإن لم يمكن ثبت المدّعى. والكلّ ضعيف، أمّا الأوّل فلأنه إنما يدلّ على ثبوت النقطة٠[6]٠، وهو لا يستلزم ثبوت الجزء٠[7]٠؛ لأنّ حلولها في
[1]قوله: [الثاني] حاصل هذا الوجه أنّ كلّ ممكن مقدور الله تعالى, فله أن يوجد الافتراقات الممكنة و لو غير متناهية فيحنئذ كلّ مفترق واحد جزء لا يتجزّى؛ إذ لو أمكن افتراقه مرّة أخرى لزم قدرة الله تعالى عليه, فيدخل تحت الافتراقات الموجودة فلم يكن مافرضناه مفترقاً واحداً. وإن لم يمكن افتراقه ثبت المدّعى وعلى هذا التقدير لا يرد اعتراض الشارح الذي سيجيء بقوله الافتراق ممكن... إلخ. ١٢ "خيالي".
[2]قوله: [وإلاّ لَمَا قبل الافتراق] لأنّ ما يكون بالذات لا يزول عنه بالغير. ١٢
[3]قوله: [لأنّ الجزء الذي... إلخ] علّة لمحذوف وهو قولك فالمطلوب ثابت. ١٢ "ن"
[4]قوله: [إن أمكن افتراقه] مرّة ثانية بعد ما خلق الله تعالى جميع الافتراقات الممكنة فيه. ١٢
[5]قوله: [لزمت قدرة الله] دفعاً للعجز وهذا خلف؛ لأنّ المفروض أنّ الله سبحانه وتعالى قد أخرج كلّ افتراق ممكن في الجسم من القوّة إلى الفعل. ١٢
[6]قوله: [على ثبوت النقطة] إن قلت: إنّ النقطة نهاية الخطّ, ولا خطّ بالفعل في الكرة, فلا نقطة فيه، قلت: تلك القضيّة مهملة لا كلّيّة, فإنّ نهاية أحد سطحي الجسم المخروطيّ نقطة بلا خطّ, وكذا المركز. ١٢ "خ"
[7]قوله: [هو لا يستلزم ثبوت الجزء] ردّ لاستدلال المتكلّمين بأنّ ثبوت النقطة يستلزم ثبوت الجزء؛ لأنها إمّا عين فيثبت الجوهر الفرد, وإمّا عرض فلا بدّ له من محل غير منقسم؛ إذ عدم انقسام الحالّ يستلزم عدم انقسام المحلّ, ولا شكّ في أنّ ذلك المحلّ هو الجوهر. ١٢