ومن السمعيّات٠[1]٠ قوله: ﴿ لَّا تُدۡرِكُهُ ٱلۡأَبۡصَٰرُ ﴾[الأنعام: ١٠٣]. والجواب٠[2]٠ بعد تسليم كون الأبصار للاستغراق وإفادته عموم السلب لا سلب العموم وكون الإدراك هو الرؤية مطلقاً لا الرؤية على وجه الإحاطة بجوانب المرئيّ: أنه لا دلالة فيه على عموم الأوقات والأحوال، وقد يستدلّ بالآية٠[3]٠ على جواز الرؤية؛ إذ لو امتنعت لَمَا حصل التمدّح بنفيها، كالمعدوم لا يمدح٠[4]٠ بعدم رؤيته لامتناعها، وإنما التمدّح في أن يمكن رؤيته ولا يرى
[1]قوله: [ومن السمعيّات] عطف على قوله: ½ومن العقليّات¼ أي: شبهة المنكرين من السمعيّات. ١٢
[2]قوله: [والجواب... إلخ] مشتمل على وجوه من الجواب, أحدها: منع كون اللام في الأبصار للاستغراق, بل للجنس أو العهد الذهنيّ, وثانيها: أنه لو سلّم فهو من الإثبات, فنفيه رفع الإيجاب الكلّي وهو في حكم السلب الجزئيّ لاالسلب الكلّي, وثالثها: أنه لو سلّم فكون إدراكها مطلق الرؤية ممنوع, بل هو إحاطة جوانب المدرك, ولا يحيطون به علماً فضلاً عن الرؤية لك, ومنه نفي موسى عليه السلام للإدراك بعد ثبوت الرؤية في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَرَٰٓءَا ٱلۡجَمۡعَانِ ﴾[الشعراء: ٦١] قال أصحاب موسى:﴿ إِنَّا لَمُدۡرَكُونَ ﴾[الشعراء: 61] قال: ﴿كَلَّآ﴾[الشعراء: 6٢], و رابعها أنه لو سلّم أنه الرؤية وعموم السلب في الأفراد, فلا نسلّمه في الأوقات, فإنّها سالبة مطلقة لا دائمة, فلا يرى في الدنيا. ١٢ "نظم الفرائد".
([3]) قوله: [قد يستدلّ بالآية] معارضة للمعتزلة حيث يقولون: ½تمدح الله تعالى بكونه لا يرى, وما يكون سلبه مدحاً يكون وجوده نقصاً فيجب تنـزيه الله تعالى عنه¼, فعارضهم الأشاعرة بانّ التمدّح إنّما يدلّ على جواز الرؤية لا امتناعها. ١٢
([4]) قوله: [كالمعدوم لا يمدح] يرد عليه أنّ عدم مدح المعدوم لاشتماله على معدن كلّ نقص أعني: العدم, كما أنّ الأصوات والروائح لا تمدح مع إمكان رؤيتها لكونها مقرونة بسمات النقص, والحقّ أنّ امتناع الشيء لا يمنع التمدّح بنفيه؛ إذ قد ورد التمدّح بنفي الشريك واتّخاذ الولد في القران مع امتناعهما في حقّه تعالى. ١٢ "خيالي".