حينئذ، لزم تكليف العاجز وهو باطل، أشار إلى الجواب بقوله: ٠ويقع هذا الاسم٠ يعني: لفظ ½الاستطاعة¼ ٠على سلامة الأسباب٠[1]٠ والآلات والجوارح٠ كما في قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗا ﴾[آل عمران: ٩٧]. فإن قيل: الاستطاعة صفة المكلّف وسلامة الأسباب والآلات ليس صفة له٠[2]٠، فكيف يصحّ تفسيرها بها؟ قلنا٠[3]٠: المراد سلامة الأسباب والآلات له٠[4]٠، والمكلّف كما يتّصف بالاستطاعة يتّصف بذلك٠[5]٠ حيث يقال: هو ذو سلامة الأسباب٠[6]٠ إلاّ أنه لتركّبه لا يشتقّ منه
[1]قوله: [على سلامة الأسباب] حاصل الجواب أنّ الاستطاعة تطلق على معنيين, أحدهما: القدرة التي يتمكّن بها أو معها العبد من الفعل, ثانيهما: سلامة الآلات والأسباب, أمّا الأوّل: فهو مقارن للفعل, والثاني: سابق على الفعل وهو مدار التكليف, لا الأوّل، فلا يلزم تكليف العاجز. ١٢
[3]قوله: [قلنا... إلخ] حاصل الجواب أنّ للمكلّف وصفاً بحال, وهو كون أسبابه وآلاته سالمة عن الآفة والعاهة يعبّر عنه تارة بلفظ مجمل دالّ على الإضافة, وكونه وصفاً بحال متعلّقه وهي لفظ الاستطاعة ويعبّر عنه تارة بلفظ مفصل دالّ على الإضافة صريحاً وهي سلامة الأسباب والآلات. ١٢ "حاشية السيالكوتي".
[6]قوله: [ذوسلامة الأسباب] فكون المكلّف سليم الآلات والأسباب, وصف إضافي له, لا وصف ذاتي كما فهمه بعض المحشّين, فزعم أنّ كون المكلّف ذا سلامة الأسباب لايستلزم كون سلامة الأسباب وصفاً له؛ إذ يقال له: هو ذو غلام مع أنّ الغلام ليس وصفا له, انتهى. لا يخفى أنّ هذا الكلام مِمَّا لا يقبله عقل سليم, فإنّ الغلام ليس وصفاً له بلا شبهة, لكن كونه ذا غلام وصف للذات الموضوع بلا ريب. ١٢