والأمراض. ٠والحرام رزق٠؛ لأنّ الرزق اسم لِمَا يسوقه الله تعالى إلى الحيوان فيأكله٠[1]٠، وذلك قد يكون حلالاً وقد يكون حراماً، وهذا أولى من تفسيره بما يتغذّى به الحيوان، لخلوّه عن معنى الإضافة إلى الله تعالى، مع أنه معتبر٠[2]٠ في مفهوم الرزق، وعند المعتزلة الحرام ليس برزق؛ لأنهّم فسّروه تارة بمملوك يأكله٠[3]٠ المالك، وتارة بِمَا لا يمنع من الانتفاع به، وذلك لا يكون إلاّ حلالاً، لكن يلزم على الأوّل أن لا يكون ما تأكله الدواب٠[4]٠ رزقاً، وعلى الوجهين: أنّ من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله تعالى٠[5]٠ أصلاً.
[1] قوله: [فيأكله] أي: يتناوله أو ينتفع به؛ لأنّ الرزق لا يختصّ بالأكل، قال السيّد السند في "شرح المواقف" ما نصّه: ليس ما ذكره تحديد للرزق, بل هو نفي لِمَا ادّعى من تخصيصه بالحلال؛ وذلك لأنّ مذهب الأشاعرة هو أنّ الرزق كلّ ما انتفع به حيّ, سواء كان بالتغذيّ أو بغيره, مباحاً كان أو حراماً. ١٢
[2] قوله: [مع أنّه معتبر... إلخ] و ذالك لأنّ سبب النـزاع هو أنّ الله سبحانه أضاف الرزق إلى نفسه، نحو ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ﴾[الذاريات: ٥٨]، فزعم المعتزلة أنّ الحرام لو كان رزقا لكان مِمَّا ساقه الله تعالى إلى العبد, واللازم باطل لأنّه يلزم نسبة سوق الحرام إلى الله سبحانه, و هو قبيح. قلنا: لا يقبح منه شيء, فظهر أنّه لو لم ينسب الرزق إلى الحقّ سبحانه لم يكن نزاع بين الفريقين.١٢ن
[3] قوله: [بمملوك يأكله... إلخ] المراد بالمملوك المجعول ملكا, بمعنى: الإذن في التصرّف الشرعيّ, وإلاّ لخلا تعريف الرزق عن معنى الإضافة إلى الله تعالى, وهو معتبر في مفهوم الرزق عندهم أيضاً, كما سيجئ في الشرح. ١٢ كذا في "الخيالي".
[4] قوله: [أن لا يكون ما تأكله الدوابّ... إلخ] وذلك لأنها لا تصلح المالكيّة لشيء مع أنّ الله تعالى قد قال" ﴿ وَمَا مِن دَآبَّةٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزۡقُهَا ﴾[هود: ٦], إلى غير ذلك من آيات الكريمة. ١٢
[5] قوله: [لم يرزقه الله تعالى] وهو باطل من وجهين : أحدهما أنّه خلاف الإجماع قبل ظهور المعتزلة, ثانيهما أنّه خلاف نصوص القرآن والأحاديث. ١٢