علم عدمه بدليل السمع، وبعضهم إلى أنه يمتنع٠[1]٠ عقلاً؛ لأنّ قضية الحكمة٠[2]٠ التفرقة٠[3]٠ بين المسيء والمحسن والكفر نهاية٠[4]٠ في الجناية لا يحتمل الإباحة ورفع الحرمة أصلاً، فلا يحتمل العفو ورفع الغرامة. وأيضاً الكافر يعتقده حقّاً ولا يطلب له عفواً و مغفرةً, فلم يكن العفو عنه حكمة. وأيضاً هو اعتقاد الأبد٠[5]٠ فيوجب جزاء الأبد، وهذا بخلاف سائر الذنوب. ٠ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر٠ مع التوبة أو بدونها خلافاً للمعتزلة٠[6]٠، وفي تقرير الحكم٠[7]٠ ملاحظة للآية الدالّة على ثبوته، والآيات٠[8]٠
[1] قوله: [بعضهم إلى أنّه يمتنع] وهم المعتزلة بناء على أصلهم من القبح العقليّ ووجوب رعاية مقتضى الحكمة وامتناع خلافه بالذات. ١٢
[2] قوله: [قضيّة الحكمة... إلخ] أي: مقتضى الحكمة الإلهيّة هو الفرق بينهما, ولو لم يعذّب الكافر أو عذّب مدّة ثُمَّ أدخل الجنّة, لم يكن فرق بين الكافر والمؤمن. ١٢ "ن"
[3] قوله: [التفرقة... إلخ] ويرد عليه أنّا لا نسلّم أنّ مقتضى الحكمة التفرقة بين المحسن والمسيء لجواز أن يكون في عدم التفرقة بينهما حكمة أخرى خفيّة لا نطّلع عليها, وإن سلّمناه فيجوز أن يكون التفرقة بينهما بوجه آخر مثل إثابة المحسن دون المسيء, كذا في "الخيالي" وحاشيته. ١٢
[4] قوله: [والكفر نهاية... إلخ] فيه أنّا لا نسلّم أنّ الكفرلكونه نهاية في الجناية لا يحتمل العفو؛ لأنّ نهاية الكرم تقضي العفو عن نهاية الجناية. ١٢
[5] قوله: [اعتقاد الأبد] أي: اعتقاد مؤبّد في قلبه, وهو يودّ الدوام عليه لو عاش, بخلاف المؤمن العاصي, فإنّه لا يريد المداومة على المعصية, بل يرجو أن يوفّق للتوبة عنها. ١٢
[6] قوله: [خلافاً للمعتزلة] فإنّهم زعموا أنّه تعالى لا يغفر الكبيرة بلا توبة. ١٢
[7] قوله: [في تقرير الحكم... إلخ] أي: في تقرير حكم غفران مادون الكفر لمن يشاء بهذه العبارة المقتبسة من الآية الكريمة إشارة إلى أنّه ثبت بالقرآن الحكيم. ١٢
[8] قوله: [والآيات] كقوله تعالى: ﴿ لَا تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾[الزمر: ٥٣],
فهي شاملة للصغائر والكبائر جميعاً سواء كانت مقترنة بالتوبة أم لا. ١٢