المطابق٠[1]٠ للواقع، يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب، باعتبار اشتمالها على ذلك, ويقابله الباطل، وأمّا الصدق فقد شاع في الأقوال خاصّة٠[2]٠، ويقابله الكذب، وقد يُفرَّق بينهما٠[3]٠ بأنّ المطابقة تعتبر في الحقّ من جانب الواقع، وفي الصدق من جانب الحكم، فمعنى صدق الحكم مطابقته للواقع، ومعنى حقِّيَته٠[4]٠ مطابقة الواقع إيّاه.
[1] قوله: [الحكم المطابق] قال بعض المحشّين: إنّ الباء تفتح رعاية لاعتبار المطابقة في الحقّ من جانب الواقع بملاحظة الحيثيّة أي: الحقّ هو الحكم المطابق بالفتح للواقع من حيث إنه مطابق بالفتح له, لكنّه لا يلائم قول الشارح الآتي: ½وأمّا الصدق فقد شاع... إلخ¼؛ لأنه يدلّ على أنّ الفرق بين الحقّ والصدق بحسب الاستعمال, وشيوع الصدق في الأقوال خاصّة دون الحقّ، فأنه يعمّ الأقوال والعقائد والأديان, وليس بينهما فرق بحسب المفهوم وفتح الباء يقتضي الفرق بحسب المفهوم، وعلى ذلك لا يلائم قوله: ½قد يفرّق... إلخ¼، فإنه يدلّ على أنّ ذلك الفرق لم يتحقّق سابقاً, وفتح الباء يستلزم سبق الفرق بينهما. ١٢
[2] قوله: [في الأقوال خاصّة] فلا يقال: ½اعتقاد صادق¼ و½مذهب صادق¼ إلاّ نادراً, فعلم من هذا أنّ بين الحقّ والصدق عموماً وخصوصاً مطلقاً، الحقّ أعمّ مطلقاً من الصدق. ١٢
[3] قوله: [قد يفرّق بينهما] يريد أنّ معنى الحكم الصادق هو الحكم المطابق بكسر الباء, ومعنى الحقّ هو الحكم المطابق بفتح الباء, هذا فرق بحسب المفهوم, وما سبق فرق بحسب الاستعمال فهما متّحدان بالذات, متغايران بالاعتبار، كذا في "رمضان آفندي". ١٢
[4] قوله: [معنى حقّيّته] قد يشكل بأنّ الحقّيّة صفة الحكم, ومطابقة الواقع إيّاه صفة للواقع, فلا يصحّ تعريف الحقّيّة بالمطابقة وحملها عليها بالمواطاة ، حاصل الدفع أنّ المطابقة وحدها وإن كانت صفة للواقع, لكنّ المفهوم الحاصل من مطابقة الواقع إيّاه أعني: المطابقة المتعلّقة بالحكم صفة الحكم, فيصحّ تعريف الحقّيّة بالمطابقة، كذا في "حاشية العلاّمة عبد الحكيم".١٢