فهاهنا أمران٠[1]٠: أحدهما أنّ المتواتر موجِب للعلم، وذلك بالضرورة٠[2]٠، فإنّا نجد٠[3]٠ من أنفسنا العلم بوجود "مكّة" و"بغداد"، وأنه ليس إلاّ بالإخبار, والثاني: أنّ العلم الحاصل به ضروريّ؛ وذلك لأنه يحصل للمستدلّ وغيره٠[4]٠ حتّى الصبيان الذين لا اهتداء لهم إلى العلم بطريق الاكتساب وترتيب المقدّمات. وأمّا خبر النصارى٠[5]٠ بقتل عيسى عليه
[1] قوله: [فهاهنا أمران] أي: في مقام قول المصنّف: ½الخبر المتواتر موجب للعلم الضروري بالضرورة¼ حكمان, أحدهما: يعرف صريحاً وهو كونه موجباً للعلم, والآخر أي: العلم الحاصل به ضروريّ ضمناً. ١٢
[2] قوله: [ذلك بالضرورة] أي: إيجاب التواتر العلم, ضروريّ. ١٢
[3] قوله: [فإنّا نجد] هذا تنبيه لا استدلال, فإنّ الضروريّ لا يحتاج إلى الإثبات بالدليل, بل يحتاج إلى الإظهار بالتنبيه إذا كان خفيّاً. ١٢
[4] قوله: [للمستدلّ وغيره] فلا يتوقّف على النظر وإن أمكن ترتيبه بأن يقال: ½هذا خبر قوم لا يتصوّر تواطئهم على الكذب, وكلّ خبر هذا شانه فهو صادق¼, فهذا من قبيل القياس الخفيّ أي: القضايا التي قياساتها معها، فلا يلزم منه أن يكون الحكم نظريًّا. ١٢
[5] قوله: [أمّا خبر النصارى] في "التلويح" لفظ ½اليهود¼ بدل ½النصارى¼, فحينئذ الخبر بمعنى الإخبار, والإضافة إلى المفعول أي: إخبار اليهود النصارى, وهذا جواب سؤال مقدّر تقريره: أنّا لا نسلّم أنّ الخبر المتواتر موجب للعلم, فإنّه لو كان موجباً للعلم لكان خبر النصارى بقتل عيسى عليه السلام, وخبر اليهود بتأبيد دين موسى عليه السلام موجباً للعلم لكونه متواتراً, والتالي باطل فالمقدم مثله. ١٢