السلام واليهود بتأبيد دين موسى عليه السلام٠[1]٠، فتواتره ممنوع٠[2]٠ فإن قيل٠[3]٠: خبر كلّ واحد لا يفيد إلاّ الظنّ٠[4]٠، وضمّ الظنّ إلى الظنّ لا يوجب اليقين, وأيضاً جواز كذب كلّ واحد يوجب جواز كذب المجموع؛ لأنه نفس الآحاد. قلنا٠[5]٠: ربّما يكون مع الاجتماع ما لا يكون مع الانفراد، كقوَّة الحبل المؤلّف من الشعرات. فإن قيل٠[6]٠: الضروريّات لا يقع فيها التفاوُت و الاختلاف، ونحن نجد العلم بكون الواحد نصف الاثنين أقوى
[1] قوله: [بتأبيد دين موسى عليه السلام] حيث يزعم اليهود أنّ موسى عليه السلام قال: تمسكوا بالسبت مادامت السموات والأرض, وهو تصريح بأنّ دينه أبديّ غير منسوخ، كذا في "النبراس". ١٢
[2] قوله:[فتواتره ممنوع] فإنّ من شرائط المتواتر أن يكون المبلغ المحيل لكذب في كلّ طبقة, على ما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني, وخبر قتل عيسى عليه السلام لم ينقل ابتداء إلاّ عن أربعة من النصارى أو سبعة من اليهود, وهذا العدد ليس مِمَّا يستحيل العقل تواطئهم على الكذب. وأمّا خبر اليهود فلأنه انقطع عرقهم في عهد "بخت نصر" حيث قتلهم فلم يبق في العالم إلاّ واحد واحد, وهذا لا يكفي للتواتر. ١٢
[3] قوله: [فإن قيل] إيراد على الأمر الأوّل ومنشأه عدم الفرق بين الكلّ المجموعيّ والإفراديّ. ١٢
[4] قوله: [لا يفيد إلاّ الظنّ] أي: إنما يحصل بخبر كلّ واحد الظنّ, ولا يحصل أثر جديد بحيث يتجاوز مرتبة الظنّ, وضمّ الظنّ إلى الظنّ لا يورث اليقين, حتى يصحّ الحكم بأنّ الخبر المتواتر موجب للعلم. ١٢
[5] قوله: [قلنا] حاصل الجواب أنّا لا نسلّم قولكم: ½ضمّ الظنّ إلى الظنّ لا يفيد اليقين, وجواز كذب كلّ واحد يوجب جواز كذب المجموع¼؛ لأنه مبنيّ على أنّ المجموع نفس الآحاد في جميع الأحكام, مع أنّ الأمر ليس كذلك, فربما تكون مع المجموع قوّة لاتكون مع الآحاد على الانفراد, كالحبل المؤلّف من الشعرات حيث تكون للمجموع قوّة ما ليست لكلّ واحد منها. ١٢
[6] قوله: [فإن قيل] إيراد على الأمر الثاني, أي: قوله: ½موجب للعلم الضروري¼. ١٢