التنبيه على أنّ مرادنا بالعلم والمعرفة واحد, لا كما اصطلح عليه البعض من تخصيص العلم بالمركبات أو الكلّيّات، والمعرفة بالبسائط أو الجزئيّات, إلاّ أنّ تخصيص٠[1]٠ الصحّة بالذكر مِمَّا لا وجه له. ثمّ الظاهر٠[2]٠ أنه أراد أنّ الإلهام ليس سبباً يحصل به العلم لعامّة الخلق ويصلح للإلزام على الغير، وإلاّ فلا شكّ أنه قد يحصل به العلم، وقد ورد القول به في الخبر، نحو قوله عليه الصلاة والسلام: ½ألهمني ربّي¼، وحكي عن كثير من السلف. وأمّا خبر الواحد٠[3]٠ العدل, وتقليد المجتهد فقد يفيدان الظنّ والاعتقاد الجازم الذي يقبل الزوال، فكأنه أراد٠[4]٠ بـ½العلم¼ ما لايشملهما، وإلاّ فلا وجه لحصر الأسباب في الثلاثة.
[1] قوله: [إلاّ أنّ تخصيص... إلخ] لأنه يوهم أنّ الإلهام سبب لمعرفة فساد الشيء أو لمعرفة الشيء نفسه, والمقصود أنّ الإلهام ليس سبباً للمعرفة مطلقاً, ويمكن أن يقال: إنّ الصحّة هاهنا بمعنى الثبوت على الوجه المطابق للواقع نفياً كان أو إثباتاً. وجوابه على ما في "الخيالي": ½أنه خلاف الظاهر¼. ١٢
[2] قوله: [ثمّ الظاهر] جواب سؤال تقريره: أنّا لا نسلّم أنّ الإلهام ليس سبباً للعلم, فإنّه قد يحصل به العلم للأولياء الكرام قدّس الله تعالى أسرارهم. ١٢
[3] قوله: [أمّا خبر الواحد] دفع دخل تقريره: أنّ حصر أسباب العلم في الثلثة غير صحيح, فإنّ خبر الواحد وتقليد المجتهد أيضاً يفيدان العلم, وهما ليسا من الثلثة المذكورة. ١٢
[4] قوله: [فكأنه أراد... إلخ] وهذا هو مختار الشارح الذي قد ذكره في تعريف العلم سابقاً بقوله: ½لكن ينبغي أن يحمل... إلخ¼, فإنّ العلم بمعنى الانكشاف التامّ لا يشمل الظنّ, ولا الاعتقاد الجازم الذي يقبل الزوال, فلا يرد أنّ تعريف العلم سابقاً ينافي ما ذكره هنا. ١٢