[1] قوله: [أي: يكون حاصلاً... إلخ] تفسير كلام القاضي بهذا مِمَّا اختاره الشارح فقط إدخالاً للحسيّ في الاكتسابيّ، والذي يستفاد من كلام السيّد السند في "شرح المواقف": أنّ معنى كلام القاضي أن لا يستقلّ قدرة المخلوق في حصوله نصّه: ½وذلك كالمحسوسات بالحواس الظاهرة, فإنهّا لا تحصل بمجرّد الإحساس المقدور لنا, بل يتوقّف على أمور غير مقدورة, لا يعلم ما هي ومتى حصلت وكيف حصلت؟¼. ١٢

[2] قوله: [قد يقال... إلخ] يشير إلى أنّ الكلام في العلم التصديقيّ, وأنهما قسمان منه. ١٢ "خيالي".

[3] قوله: [فمن هاهنا... إلخ] أي: مِمَّا يطلق الضروريّ في مقابلة الاكتسابيّ, ويفسّر بما لا يكون تحصيله مقدوراً للمخلوق, وقد يطلق في مقابلة الاستدلاليّ, ويفسّر بما يحصل بدون فكر ونظر في الدليل. ١٢

[4] قوله: [لا تناقض في كلام... إلخ] وجه التناقض أنه قسّم العلم أوّلاً إلى الضروريّ والاكتسابيّ, فالضروريّ قسيم للاكتسابيّ, ثمّ قسّم الاكتسابيّ إلى ثلاثة أقسام بحسب أسبابه. ثالثها العلم الحاصل من نظر العقل, وهو أيضاً اكتسابيّ, فإنّه قسم منه, ثمّ قسّم العلم الحاصل من نظر العقل الذي هو اكتسابيّ إلى قسمين, ضروريّ واستدلاليّ, فالضروريّ الذي كان قسيماً للاكتسابيّ, جعله قسماً منه فصار قسيم الشيء قسماً منه وهو تناقض, فإنّ مقتضى القسيم التباين, بخلاف القسم؛ لأنه يندرج تحت مقسمه, حاصل الدفع أنّ القسيم ما يقابل الاكتسابيّ, والقسم ما يقابل الاستدلاليّ فيتغايران فلا تناقض. ١٢