بمعنى جواز الانفكاك للقطع بأنّ مراتب الأعداد من الواحد٠[1]٠ والاثنين والثلاثة إلى غير ذلك متعدّدة متكثّرة مع أنّ البعض جزء من البعض، والجزء لا يغاير الكلّ٠[2]٠. وأيضاً لا يتصوّر نـزاع من أهل السنّة٠[3]٠ في كثرة الصفات وتعدّدها, متغايرة كانت أو غير متغايرة، فالأولى أن يقال٠[4]٠: المستحيل تعدّد ذوات قديمة, لا ذات وصفات، وأن لا يجترأ٠[5]٠ على القول بكون الصفات واجبة الوجود لذاتها، بل يقال: هي واجبة لا لغيرها بل لِمَا ليس عينها٠[6]٠ ولا غيرها، أعني: ذات الله تعالى وتقدّس، ويكون هذا مراد من قال: واجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته، يعني: أنهّا واجبة
[1] قوله: [للقطع بأنّ مراتب العدد من الواحد] العدد هو الكمّ المنفصل, ولا انفصال في الواحد, فلا يكون عدداً ولذا فسّروه بما هو نصف مجموع حاشيتيه. ومنهم من قال: العدد ما يقع في العدد, فيكون أعمّ من الكمّ المنفصل, فكلام الشارح مبنيّ على هذا المذهب أو على التغليب. ١٢
[2] قوله: [والجزء لا يغاير الكلّ] أي: لا ينفكّ عنه من حيث إنَّه جزء, وإن جاز الانفكاك بالنسبة إلى
ذاته, وكذا الكلّ لا ينفكّ عن الجزء من حيث إنَّه كلّ, مع أنهما متعدّدان ومتكثّران, فالتعدّد والتكثّر ثابت بدون الانفكاك. ١٢
[3] قوله: [لا يتصوّر نزاع من أهل السنّة] لاختلاف الماتريديّة والأشعريّة في أنهّا سبع أو ثمان. ١٢
[4] قوله: [فالأولى أن يقال] أي: لإيجاب المعتزلة بما مرّ من إنكار التعدّد, بل يجب على تسليمه بأنّ المستحيل تعدّد ذوات قديمة, لا ذات وصفات, وهو لايلزم علينا. ١٢
[5] قوله: [وأن لا يجترأ... إلخ] لئلاّ يرد شبهة المعتزلة, وعلى ذلك القول بتعدّد الواجب لذاته, جرأة عظيمة. ١٢
[6] قوله: [بل لِمَا ليس عينها] اسم ليس ضميره العائد إلى ½ما¼, وخبره ½عينها¼, والضمير في ½عنيها¼ وفي ½غيرها¼ يرجع إلى الصفات. ١٢