[1] قوله: [خطاب التكوين] أي: قوله تعالى: ﴿ كُن ﴾[البقرة: ١١٧], فإنّ الله تعالى أجرى عادته فيما إذا أراد شيئاً على أن يقول له: ½كن¼ فيكون. ١٢ "خيالي"

[2] قوله: [قضائه] قال السيّد السند قدّس سرّه  في "شرح المواقف": اعلم أنّ قضاء الله تعالى عند الأشاعرة, هو إرادته الأزليّة المتعلّقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال انتهى، وعلى هذا التفسير يكون القضاء من الصفات الذاتيّة, وأيضاً يلزم التكرار في كلام المصنّف, لكن إذا كان المراد به الخلق مع زيادة إحكام على ما ذهب إليه الشارح, فيكون من الصفات الفعليّة الراجعة إلى تعلّق التكوين, أو إلى تعلّق القدرة عقيب الإرادة, فليتأمّل. ١٢

[3] قوله: [عبارة عن الفعل] ويتأيّد بقوله تعالى: ﴿ فَقَضَىٰهُنَّ سَبۡعَ سَمَٰوَاتٖ﴾[فصلت: ١٢] أي: خلقها خلقاً متقناً كاملاً لا يحتاج إلى التكميل. ١٢

[4] قوله: [لا قضاء... إلخ] حاصله: أنّ الواجب الرضاء بفعل الباري تعالى وهو القضاء, والكفر ليس عين القضاء, بل صادراً عنه فهو مقضيّ, ولا يلزمه الرضاء به كما أنّا نرضى ونستحسن فعل قضاء الحاجة منّا بالتغوّط والتبرّز والبول, فهو مرضيّ ومستحسن لنا, وما خرج من ذلك لا نستحسنه بل نستقبحه ونستنجيه, وقد يقال: الكفر من حيث ذاته غير مرضيّ ومن حيث إنّه مقضيّ فهو مرضيّ. ١٢ "نظم الفرائد".

[5] قوله: [إنّما يجب بالقضاء] يرد عليه أنّ مَن قال: ½رضيت بقضاء الله تعالى¼ يريد به رضائه بِمَا ورد عليه من البلاء وهو المقضي, لا بِما قام بذات الله وهو القضاء, فالأولى أن يقال: إنّ للكفر نسبة إلى الله باعتبار إيجاده إيّاه, ونسبة إلى العبد باعتبار محلّيّته له, والرضاء انّما يجب باعتبار النسبة الأولى دون الثانية, والإنكار يجب باعتبار النسبة الثانية دون الأولى, كذا في "شرح المواقف". ١٢