حسن٠[1]٠ وقبح ونفع وضرر, وما يحويه من زمان أو مكان, وما يترتّب عليه من ثواب وعقاب، والمقصود تعميم إرادة الله٠[2]٠ وقدرته لِمَا مرّ من أنّ الكلّ بخلق الله تعالى وهو يستدعي القدرة والإرادة لعدم الإكراه٠[3]٠ والإجبار، فإن قيل: فيكون الكافر مجبوراً في كفره والفاسق في فسقه، فلا يصحّ تكليفهما٠[4]٠ بالإيمان والطاعة، قلنا: إنّه تعالى أراد منهما الكفر والفسق باختيارهما٠[5]٠ فلا جبر، كما أنه علم٠[6]٠ منهما الكفر والفسق بالاختيار، ولم يلزم تكليف المحال، والمعتزلة٠[7]٠ أنكروا إرادة الله تعالى للشرور والقبائح، حتى قالوا: إنّه أراد
[1] قوله: [من حسن... إلخ] بيان للحدّ المراد. ١٢
[2] قوله: [تعميم إرادة الله... إلخ] لجميع أفعال العباد سواء كانت خيراً أو شرّاً . ١٢
[3] قوله: [لعدم الإكراه] دليل على إثبات القدرة والإرادة لله سبحانه بانّ الله تعالى منـزّه عن الإكراه والإجبار. ١٢
[4] قوله: [فلا يصحّ تكليفهما] يعني: إذا قدّر الله تعالى كفر الكافر وفسق الفاسق قبل خلقهما, ولا قدرة لهما على أن يخرجا من تقدير الله تعالى, فيكونان مجبورين في الكفر والفسق, فلايصحّ تكليفهما بالإيمان والطاعة. ١٢
[5] قوله: [باختيارهما] أي: أراد الله تعالى الكفر والفسق باختيار العبد, فالإرادة مثبتة للاختيار. ١٢
[6] قوله: [كما أنه علم... إلخ] يريد أنّ علم الحقّ سبحانه قد سبق بكفر الكافر وفسق الفاسق باتّفاق أهل السنّة والمعتزلة, ولا شكّ أنّ تغيـّر علمه محال, وتكليف العاجز بِما لا يستطيعه باتّفاق الفريقين, فكذلك الإرادة لا توجب الجبر, فملخّص الجواب: أنّ الإرادة لو كانت موجبة للجبر لكان العلم موجباً له, والتالي باطل فالمقدّم مثله. ١٢ "ن"
[7] قوله: [والمعتزلة... إلخ] في بعض الحواشي قالوا: فعل العبد إن كان واجباً يريد الله وقوعه ويكره تركه, وإن كان حراماً فعكسه, والمندوب يريد وقوعه ولا يكره تركه, والمكروه عكسه, وأمّا المباح وأفعال غير المكلّف فلا يتعلّق به إرادة ولا كراهة. ١٢