[1] قوله: [فلا نزاع... إلخ] بل هو واقع إجماعاً وإلاّ لم يكن العاصي بكفره وفسقه مكلّفاً بالإيمان وترك الكبائر, بل لا يكون تارك المأمور به عاصياً أصلاً, وذلك معلوم بطلانه من الدين ضرورة. ١٢ "شرح مواقف".

[2] قوله: [لكونه مقدوراً... إلخ] وامتناعه بالنظر إلى علم الله تعالى وإرادته فإنّ تخلّف العلم الإلهيّ وإرادته محال, فإيمان الكافر الذي علم أنّه لا يؤمن ممكن بالذات ممتنع بالغير. ١٢

[3] قوله: [عدم التكليف] أي: عدم وقوعه بالفعل. ١٢

[4] قوله: [ما ليس في الوسع] أي: ما يكون ممكناً في نفسه, ولا يمكن من العبد, يعني: القسم الثاني ولا يبعد أن يراد القسم الأوّل أيضاً, كما يظهر من "مسلّم الثبوت" وشرحه "فواتح الرحموت", ومال إليه صاحب "النبراس" أيضاً. ١٢

[5] قوله: [والأمر في قوله... إلخ] جواب سؤال مقدّر تقريره, أن يقال: إنّكم قلتم إنّ تكليف ما لا يطاق ليس بواقع اتفاقاً, مع أنّه واقع كما في قوله تعالى: ﴿ أَنۢبِ‍ُٔونِي بِأَسۡمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ ﴾[البقرة: ٣١], وغير ذلك من الآية، فأجابه بأنّ الكلام في الأوامر التكليفيّة, لا في التعجيزيّة والتكوينيّة, وهذا الأمر ليس للتكليف, بل هو للتعجيز فلا إشكال. ١٢

[6] قوله: [وقوله تعالى حكاية... إلخ] دفع إشكال آخر وهو أنّ الصحابة كلفوا بضبط الخطرات والوساوس, فشقّ عليهم فقالوا: يارسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم لا نطيق هذا, فأمرهم بالدعاء فقالوا: ﴿ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِه ﴾ِ[البقرة: ٢٨٦], فنـزلت ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا ﴾[البقرة: ٢٨٦], فثبت أنّ التكليف بما لا يطاق قد وقع، فأجاب بقوله: ½وقوله تعالى حكاية... إلخ¼. ١٢