يتعلّق علم الله تعالى وإرادته واختياره بعدم وقوعه، وحلّها٠[1]٠ أنّا لا نسلّم٠[2]٠ كلّ ما يكون ممكناً في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه محال، وإنّما يجب ذلك لو لم يعرض له الامتناع بالغير، وإلاّ لجاز٠[3]٠ أن يكون لزوم المحال بناء على الامتناع بالغير، ألا ترى أنّ الله تعالى لَمَّا أوجد العالم بقدرته واختياره, فعدمه ممكن في نفسه مع أنه يلزم من فرض وقوعه٠[4]٠ تخلّف المعلول عن علّته التامّة٠[5]٠ وهو محال٠[6]٠، والحاصل أنّ الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال بالنظر إلى ذاته، وأمّا بالنظر إلى أمر زائد على نفسه فلا نسلّم أنه لا يستلزم المحال. ٠وما يوجد٠[7]٠ من الألم في المضروب عقيب
[1] قوله: [وحلّها] أي: دفع هذه النكتة, والحلّ في اصطلاح النظّار تعيين موضع الغلط من المغالطة. ١٢"ن"
[2] قوله: [أنّا لا نسلّم... إلخ] فإنّه يجوز أن يكون ممكناً بالذات وممتنعاً بالغير, ككون العقل الأوّل معدوماً عند الفلاسفة, ممكن بالذات وممتنع بالغير, أي: وجود الواجب. ١٢
[3] قوله: [وإلاّ لجاز... إلخ] أي: وإن عرض له الامتناع بالغير لجاز أن يكون لزوم المحال ناشياً من الامتناع بالغير لا من امتناع نفس ذاته. ١٢
[4] قوله: [وقوعه] أي: وقوع عدم العالم. ١٢
[5] قوله: [علّته التامّة] العلّة التامّة هي جملة ما يتوقّف عليه وجود المعلول. ١٢
[6] وقوله: [وهو محال] لأنّه يلزم أن يكون صدور المعلول عن العلّة في وقت دون وقت ترجيحاً بلا مرجّح, هذا في "النبراس". قلت: فيه بحث؛ لأنّ صانع العالم عندنا فاعل بالقدرة والاختيار, والعلّة المختارة يجوز تخلّف المعلول عنها؛ لأنّ إرادته ترجّح صدوره تارة وعدمه تارة, نعم يحتمل أن يكون هذا إلزام على الفلاسفة, لكنّه مبنيّ على إثبات أنّ صدور العالم من الصانع بالاختيار عند الفلاسفة أيضاً, وإلاّ فلا ينطبق على مذهبهم. ١٢
[7] قوله: [وما يوجد... إلخ] بيان لمسئلة أخرى مختلف فيها بيننا وبين المعتزلة, هي مسئلة توليد الأفعال
لأفعال أخر, فالأولى تسمّى ½المباشرة¼ لكونها صادرة من قدرة العبد وأثرها بالذات, والثانية ½المولدة¼ لتولّدها من المباشرة. ١٢ "نظم الفرائد".