والخصومات. ٠ثُمَّ عثمان ذو النورين٠؛ لأنّ النبيّ عليه السلام زوّجه رقيّة, ولَمَّا ماتت رقية زوّجه أمّ كلثوم, ولَمَّا ماتت قال: ½لو كانت عندي ثالثة لزوّجتكها¼، ٠ثُمَّ عليّن المرتضى٠٠[1]٠ من عباد الله وخلص أصحاب رسول الله، على هذا وجدنا السلف٠[2]٠، والظاهر أنه لو لم يكن لهم دليل على ذلك لَمَّا حكموا بذلك، وأمّا نحن فقد وجدنا دلائل الجانبين متعارضة, ولم نجد هذه المسألة مِمَّا يتعلّق به شيء من الأعمال٠[3]٠ أو يكون التوقّف فيه مخلاًّ بشيء من الواجبات الدينيّة٠[4]٠، والسلف٠[5]٠ كانوا متوقّفين في تفضيل عثمان, حيث جعلوا من علامات السنّة والجماعة تفضيل الشيخين, ومحبّة الختنين، والانصاف أنه إن أريد بالأفضليّة كثرة الثواب فللتوقّف جهة٠[6]٠، وإن أريد
[1] قوله: [المرتضى] الذي ارتضاه الله تعالى ورسوله في أمر الدين والدنيا. ١٢
[2] قوله: [وجدنا السلف] أي: أكثر أهل السنّة, وقد ذهب البعض إلى تفضيل عليّ على عثمان, والبعض الآخر إلى التوقّف فيما بينهما. ١٢ "خيالي"
[3] قوله: [شيء من الأعمال] حتى يحتاج لوجوب العمل به إلى دليل قطعيّ, بل يكفي فيه مجرّد الظنّ. ١٢
[4] قوله: [من الواجبات الدينيّة] وذلك لأنّ الإمام لا يجب له أن يكون أفضل أهل زمانه, فلا يضرّ التوقّف فيه بشيء من واجبات الشرع. ١٢
[5] قوله: [والسلف... إلخ] أي: بعض السلف لئلاّ يلزم التنافي بينه وبين ما تقدّم من كلام الشارح: ½على هذا وجدنا السلف¼ وعدم اللزوم؛ لأنّ المراد من الأوّل أكثر السلف. ١٢
[6] قوله: [فللتوقّف جهة] لأنّ قرب الدرجة وكثرة الثواب أمر لايعلم إلاّ بالإخبار من الله تعالى ورسوله صلّى الله تعالى عليه وسلّم, والأخبار متعارضة, وأمّا كثرة الفضائل فممّا يعلم بتتبّع الأحوال, وقد تواتر في حقّ عليّ رضي الله تعالى عنه ما يدلّ على جموم مناقبه ووفور فضائله واتّصافه بالكمالات واختصاصه بالكرامات. ١٢ "خيالي"