ذلك, وبايعه عليّ رضي الله عنه على رؤس الأشهاد بعد توقّف٠[1]٠ كان منه، ولو لم تكن الخلافة حقّاً له لَمَا اتّفق عليه٠[2]٠ الصحابة, ولنازعه عليّ كما نازع معاوية, ولاحتجّ عليهم٠[3]٠ لو كان في حقّه نص٠[4]٠, كما زعمت الشيعة، وكيف يتصوّر في حقّ أصحاب رسول الله عليه السلام الاتّفاق على الباطل وترك العمل بالنصّ الوارد، ثُمَّ إنّ أبا بكر رضي الله عنه لَمَّا يئس من حياته دعا عثمان٠[5]٠ رضي الله عنه وأملى عليه كتاب عهده لعمر رضي الله عنه، فلَمَّا
[1] قوله: [بعد توقّف... إلخ] واختلف في سببه, فقيل: إنّه كان مشغولاً بخدمة فاطمة رضي الله تعالى عنها, فإنهّا لم تزل مريضة بعد وفاة رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم حزناً عليه, وقيل: إنّه كان لم يرض بتأخيره عن المشاورة, ويؤيّده ما ذكره الإمام السيوطيّ في "تاريخ الخلفاء" من قول عليّ رضي الله تعالى عنه ونصّه: ½ما غضبنا إلاّ لأنّا أخّرنا عن المشورة وأنّا نرى أبا بكر أحقّ الناس بها, إنه لصاحب الغار, وإنّا لنعرف شرفه وخيره, ولقد أمره رسول الله عليه الصلاة والسلام بالصلاة بالناس وهو حيّ. ١٢
[2] لَمَّا اتّفق عليه... إلخ: لأنّ إجماع الأمّة سِيّما إجماع الصحابة على الباطل محال لقوله عليه السلام: ½لا تجتمع أمّتي على الضلالة¼. ١٢
[3] قوله: [ولاحتجّ عليهم... إلخ] كما احتجّ أبوبكر رضي الله تعالى عنه على الأنصار بقوله عليه السلام: ½الأيّمة من قريش¼, مع كونه خبراً واحداً, فأطاعوه وتركوا الإمامة, كذا في "شرح المواقف". ١٢
[4] قوله: [لوكان في حقّه نصّ] أي: عدم النصّ الجليّ معلوم قطعاً لأنه لو وجد لتواتر, ولم يمكن ستره عادة؛ إذ هو مِمَّا يتوفّر الدواعي إلى نقله. ١٢ "شرح المواقف".
[5] قوله: [دعا عثمان... إلخ] يظهر من "تاريخ الخلفاء" أنّ أبابكر رضي الله عنه لَمَّا ثقل دعا عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفّان وسعيد بن زيد وأسيد بن الحضير وغيرهم من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم, وشاورهم في عمر بن الخطّاب رضي الله عنه, فقالوا: ½ليس فينا مثله¼, فأملى على عثمان رضي الله تعالى عنه كتاب عهد الخلافة لعمر رضي الله عنه. ١٢