قوله: [أفضل من الملك للكلفة] فإنّ العمل مع المشقّة التي للإنسان من فعل قوته البهيمة أجلب للثواب.

قوله: [والبعث... آهـ] المراد بالبعث حشر الأجساد, والدليل على إمكانه أنّ جمع الأجزاء على ما كانت هي عليه, وإيجاد التأليف المخصوص فيها أمر ممكن لذاته, والله سبحانه عالم بتلك الأجزاء قادر على جمعها وتأليفها, لَمَّا ثبت من عموم علمه لجميع المعلومات وقدرته على جميع الممكنات, وصحّة القبول من القابل والفعل من الفاعل يوجب صحّة الوقوع قطعاً, وإلى هذا الاستدلال أشار في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة : ٢٩] و﴿ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ﴾ [البقرة : ٢٠] إلى غير ذلك من الآيات, أمّا الوقوع فلأنّ الصادق المصدوق الذي علم صدقه صلّى الله تعالى عليه وسلّم بآيات دالّة قاطعة أخبر عنه في مواضع لا تحصى بعبارات لا تقبل التأويل حتى صار معلوماً بالضرورة كونه من الدين, وإلى هذا أشار بقوله: ½للتواتر¼ و½الإمكان¼, وكان المراد بالتواتر بالمعنى, وإنما يدّعي التواتر باللفظ أيضاً.

قوله: [وسائر الأشياء الواردة] من عذاب القبر وسوال منكر ونكير والفسخ والضيق في القبر وتنعّم المؤمن فيه والمجازات والمحاسبات والصراط والميزان وقراءة الكتب والحوض المورود وشهادة الأعضاء, وغير ذلك من الأشياء الواردة حقّ للتواتر والإمكان, بل كلّها معقول عندنا سنذكرها فاصبر.

قوله: [حقّ] أي مطابق للواقع.

قوله: [للتواتر والإمكان] أي ما تواتر من الأخبار في هذا الباب مع إمكانها في أنفسها؛ إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال.

قوله: [والأمر والنهي... آهـ] يعني: أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تابعان للمأمور به, والمنهى عنه في الوجوب والندب, فإن كان المأمور به واجباً فالأمر به واجب, وإن كان ندباً فندب, وكذلك النهي فإنّه تابع للمنهى عنه فإن كان محرماً فواجب, وإلاَّ فمندوب.

قوله: [تابع]: أي تابع كلّ واحد منهما ولذا لم يورد تثنية.

فللّه الحمد أوَّلاً وآخراً فقط