عنوان الكتاب: شرح العقائد النسفية

النظر٠[1]٠ فيه إلى العلم بمطلوب خبريّ. وقيل: قول مؤلّف من قضايا٠[2]٠ يستلزم لذاته٠[3]٠ قولاً آخر. فعلى الأوّل, الدليل على وجود الصانع هو العالم٠[4]٠، وعلى الثاني: قولنا: ½العالم حادث، وكلّ حادث فله صانع¼. وأمّا قولهم: الدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر٠[5]٠، فبالثاني أوفق٠[6]٠. أمّا كونه موجباً للعلم فللقطع بأنّ من أظهر الله تعالى المعجزة على


 



[1] قوله: [بصحيح النظر] المراد من النظر الصحيح أن يفكر على وجه يؤدّي إلى المطلوب. ١٢

[2] قوله: [من قضايا] خرج بهذا القيد القضيّة المركّبة من الموجّهات المستلزمة لعكسها فإنّ القضيّة المركّبة في عرف المنطق قضيّة واحدة، والظاهر أنّ لفظ القضايا أطلق على ما فوق الواحد، كما في "شرح المواقف". ١٢

[3] قوله: [يستلزم لذاته]  أي: لا بواسطة مقدّمة غريبة, و هذا الاستلزام عند الفلاسفة ضروريّ, أي: ممتنع الانفكاك؛ لأنهّم يقولون:إنّ فيضان المطلوب عقيب صرف النظر الصحيح واجب من الله سبحانه, وعندنا عاديّ, أي: جرت العادة الإلهيّة بخلق العلم بعد النظر الصحيح. ١٢

[4] قوله: [هو العالم] لا قولنا: ½العالم حادث وكلّ حادث فله محدث¼, في "الخيالي": هذا الحصر مبنيّ على أنّ المراد بالنظر فيه, النظر في أحواله فقط, لا ما يعمّه والنظر في نفسه, حتى يلزم كون المقدّمات دليلاً, لكن لا يخفى أنه خلاف الظاهر والاصطلاح فإنهّم يقسّمون الدليل إلى المفرد والمركّب. ١٢

[5] قوله: [العلم بشيء آخر] المراد بـ½العلم¼ التصديق بقرينة أنّ التعريف للدليل, فيخرج الحدّ بالنسبة إلى المحدود, والملزوم بالنسبة إلى اللازم, وبلزومه من آخر كونه ناشياً وحاصلاً منه, كما هو مقتضى كلـمة ½من¼, فإنّه فـرق بـيـن الـلازم للشيء وبين اللازم من الشيء, فيخرج القضيّة الـواحدة

المستلزمة لقضيّة أخرى. ١٢ "خيالي".

[6] قوله: [فبالثاني أوفق] لأنه أخذ في هذا التعريف معنى اللزوم, وفي التعريف الثاني أيضاً أخذ معنى الاستلزام, بخلاف التعريف الأوّل, فإنّه لم يؤخذ فيه إلاّ الإمكان, والإمكان لا يستلزم اللزوم. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

388