الجازم الثابت، وإلاّ لكان جهلاً٠[1]٠ أو ظنًّا أو تقليداً فإن قيل٠[2]٠: هذا إنّما يكون في المتواتر فقط، فيرجع إلى القسم الأوّل. قلنا٠[3]٠: الكلام فيما علم أنه خبر الرسول سُمع مِن فيه, أو تواتر عنه ذلك, أو بغير ذلك إن أمكن، وأمّا خبر الواحد٠[4]٠ فإنّما لم يفد العلم لعروض الشبهة في كونه خبر الرسول. فإن قيل٠[5]٠: فإذا كان متواتراً أو مسموعاً٠[6]٠ من في رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان العلم الحاصل به ضروريًّا كما هو حكم سائر
[1] قوله: [وإلاّ لكان جهلاً] تفصيل فوائد القيود على ترتيب اللفّ, أي: إن لم يكن مطابقاً لكان جهلاً مركّباً, وإن لم يكن جازماً كان ظنّاً, وإن لم يكن ثابتاً كان تقليداً, وعلى الكلّ تنتفي المشابهة بالعلم الضروريّ. ١٢
[2] قوله: [فإن قيل] هذا حاصل السؤال: أنّ كون خبر الرسول مفيداً للعلم الجازم المطابق الثابت إنما يكون إذا كان متواتراً, فإنّ غيره من أخبار الآحاد والمشاهير لا يفيد إلاّ الظنّ, فصار خبر الرسول الموجب للعلم اليقينيّ قسماً من الخبر المتواتر, فلا يصحّ جعله قسيماً للمتواتر, وإلاّ يلزم كون قسم الشيء قسيماً له. ١٢
[3] قوله: [قلنا] محصل الجواب: أنّ خبر الرسول الذي جعلناه قسيماً للخبر المتواتر, وهو ما علم أنه خبرالرسول, سواء كان بالسمع من فم الرسول أو بالتواتر أو بالإلهام, فهو أعمّ من المتواتر فلا يرجع إليه. ١٢
[4] قوله: [أمّا خبر الواحد] دفع دخل مقدّر تقريره أن يقال: ½إنّ خبر الواحد خبر الرسول, فلا بدّ أن يكون مفيداً للعلم والأمر ليس كذلك¼. ١٢
[5] قوله: [فإن قيل] اعتراض على ما قال المصنّف: ½إنّ خبر الرسول يوجب العلم الاستدلاليّ¼. ١٢
[6] قوله: [أو مسموعاً] إنما لم يتعرّض للشقّ الأخير أي: بغير ذلك لخلاف العقلاء فيه, وإلاّ فكثير من الأحاديث الضعيفة عند المحدّثين صحيحة غاية الصحّة في كشف الصوفيّة ومراقباتهم. وقد فصّل هذه المسئلة حقّ التفصيل إمام أهل السنّة الشيخ الإمام أحمد رضا خان قدّس سرّه في رسالته "منير العين في حكم تقبيل الإبهامين". ١٢