[1] قوله: [مع استواء نسبة القدرة إلى الكلّ] إشارة إلى الاستدلال على إثبات صفة الإرادة وكونها مغايرة للقدرة، وتقريره: أنّ القدرة صفة يصحّ بها الفعل والترك, فنسبتها إلى هذين المقدورين على السواء, وكذا نسبتها إلى الأوقات، فإن صدر بها الفعل في وقت والترك في وقت لزم الترجيح بلا مرجّح, فلا بدّ من صفة أخرى ترجّح أحد المقدورين في أحد الأوقات, وهي الإرادة. ١٢ "ن"

[2] قوله: [وكون تعلّق العلم... إلخ] أي: صفة الإرادة مغايرة لصفة العلم أيضاً؛ لأنّ العلم بوقوع شيء في وقت معيّن, تابع لكونه بحيث يقع فيه؛ لأنّه ظلّه وحكاية عنه، وهذا ردّ على الحكماء حيث يقولون: إنّ إرادته تعالى هي نفس علمه بوجه النظام الأكمل ويسمّونه عناية. ١٢ "ر"

[3] قوله: [والإرادة حادثة] قالت المعتزلة: إنها حادثة قائمة بذاتها لا بذاته تعالى, فكأنّه ماخوذ من قول الحكماء: إنّه عند وجود المستعد للفيض يحصل الفيض، وقالت الكراميّة: إنها حادثة قائمة بذاته, والكلّ باطل. ١٢ "شرح مواقف".

[4] قوله: [وعلى من زعم أنّ معنى... إلخ] قال الحسين النجّار: كونه تعالى مريداً, أمر عدميّ وهو عدم

كونه مكرهاً ومغلوباً. وقال الكعبيّ: أي: في فعله العلم بما فيه من المصلحة, وفي فعل غيره الأمر به. ١٢"مواقف"

[5] قوله: [كيف وقد أمر] أي: كيف يكون إرادة الله تعالى فعل غيره نفس الأمر به, والحال أنّه تعالى قد

أمر كلّ مكلّف بالإيمان وسائر الواجبات, مع أنّ كثيراً منهم كفّار وعصاة, ولو شاء منهم الإيمان والواجبات لكانوا مؤمنين ومطيعين, وإلاّ يلزم العجز, فعلم أنّ الإرادة غير الأمر. ١٢

[6] قوله: [ولو شاء لوقع] الملازمة غير مسلّمة عند المعتزلة, فإنهم يجوّزون تخلّف المراد عن إرادته تعالى, كما سيجيء لكنّ كلام الشارح مبنيّ على التحقيق. ١٢