إمّا الوجود أو الحدوث أو الإمكان؛ إذ لا رابع يشترك بينهما، والحدوث عبارة عن الوجود بعد العدم، والإمكان عن عدم ضرورة الوجود والعدم، ولا مدخل للعدم٠[1]٠ في العلّيّة، فتعيّن الوجود وهو مشترك بين الصانع وغيره، فيصحّ أن يرى من حيث تحقّق علّة الصحّة وهي الوجود، ويتوقّف امتناعها٠[2]٠على ثبوت كون شيء من خواصّ الممكن شرطاً أو من خواصّ الواجب مانعاً، وكذا يصحّ أن يرى سائر الموجودات من الأصوات والطعوم والروائح وغير ذلك، وإنما لا يرى بناء على أنّ الله تعالى لم يخلق في العبد٠[3]٠ رؤيتها بطريق جري العادة، لا بناء على امتناع رؤيتها. وحين اعترض٠[4]٠ بأنّ الصحّة عدميّة٠[5]٠
[1]قوله: [لا مدخل للعدم... إلخ] لأنّ علّة الشيء لا بدّ أن تكون موجودة فلا يكون الحدوث علّة؛ لأنّ فيه عدَماً؛ إذ هو عبارة عن الوجود بعد العدم, والعدم لا يصلح أن يكون جزء العلّة, وكذا الإمكان؛ لأنه عبارة عن عدم ضرورة الوجود والعدم. ١٢
[2]قوله: [ويتوقّف امتناعها] إشارة إلى جواب سؤال مقدّر تقريره: أنّ كون الوجود مشتركاً بين الصانع وغيره لا يستلزم أن يصحّ رؤية الصانع لجواز أن يكون شيء من خواصّ الممكن شرطاً لرؤيته أو شيء من خواصّ الواجب مانعاً عن رؤيته, فأجابه بقوله: ½يتوقّف... إلخ¼. ١٢
[3]قوله: [لم يخلق في العبد... إلخ] كما أنّ النبيّ عليه الصلاة والسلام يرى جبرئيل عليه السلام ولا يراه الصحابةُ رضوان الله تعالى عليهم إلاّ نادراً, والمصروع يرى الجنّ و نحن لا نراه, وقد نبّه الشارح عليه فيما سبق من قوله: ½والحقّ أنّ ذلك بمحض خلق الله تعالى من غير تأثير للحواسّ¼. ١٢
[4]قوله: [حين اعترض] على الدليل الذي هو مبنيّ على صحّة الرؤية. ١٢
[5]قوله: [عدميّة] لأنها عبارة عن عدم وجوب الرؤية وامتناعها. ١٢