واشتراكه ضروريّ٠[1]٠، وفيه نظر، لجواز أن يكون متعلّق الرؤية هو الجسميّة٠[2]٠ وما يتبعها من الأعراض من غير اعتبار خصوصيّة، وتقرير الثاني٠[3]٠: أنّ موسى عليه السلام قد سأل الرؤية بقوله: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾[الأعراف: ١٤٣]، فلو لم تكن ممكنة لكان طلبها جهلاً٠[4]٠ بما يجوز في ذات الله تعالى وما لا يجوز, أو سفهاً وعبثاً٠[5]٠ وطلباً للمحال، والأنبياء منـزّهون عن ذلك، وأنّ الله تعالى قد علّق الرؤية باستقرار الجبل وهو أمر ممكن في نفسه، والمعلّق بالممكن ممكن٠[6]٠؛ لأنّ معناه الإخبار بثبوت المعلّق عند ثبوت المعلّق به، والمحال لا يثبت على شيء من التقادير الممكنة، وقد اعترض بوجوه٠[7]٠: أقواها أنّ سؤال موسى عليه السلام كان لأجل قومه٠[8]٠ حيث
[1] قوله: [واشتراكه ضروريّ] جواب عن الإشكال الرابع, حاصله: أنّ كون الوجود أمراً مشتركاً بين الأعيان والأعراض أمر بديهيّ لا يحتاج إلى الدليل. ١٢
[2] قوله: [هو الجسميّة] والجسميّة ليست بمشتركة بين الموجودات بأسرها بالضرورة؛ لأنّ الله تعالى ليس بجسم, فلا يكون الله تعالى مرئيّاً. ١٢
[3] قوله: [الثاني] أي: الدليل السمعيّ وهو في الحقيقة دليلان نظمهما الشارح في سلك واحد وقد ذكرهما صاحب "المواقف" مفردين, الأوّل: يقول: ½إنّ موسى عليه السلام... إلخ¼, والثاني: بقوله: ½إنّ الله تعالى قد علّق... إلخ¼. ١٢
[4] قوله: [جهلاً... إلخ] إن لم يكن يعلم بامتناع رؤيته تعالى. ١٢
[5] قوله: [أوسفهاً وعبثاً] إن كان يعلم بامتناع الرؤية. ١٢
[6] قوله: [المعلَّق بالممكن ممكن] إذ لو كان ممتنعاً لأمكن صدق الملزوم بدون اللازم. ١٢
[7] قوله: [بوجوه] قد استوعب ذكرها صاحب "المواقف": منها أنّ موسى عليه السلام لم يسأل الرؤية, بل تجوز بها عن العلم الضروريّ ؛ لأنه لازمها وإطلاق اسم الملزوم على اللازم شائع. ١٢
[8] قوله: [كان لأجل قومه] وانّما نسب سؤال الرؤية إلى نفسه في قوله: ﴿أَرِنِي﴾ [الأعراف: ١٤٣]
ليمنع عن الرؤية, فيعلم قومه امتناعها بالنسبة إليهم بالطريق الأولى. ١٢ "شرح مواقف"