عن هذا المضيق إلى القول بأنّ الله خالق والعبد كاسب، وتحقيقه أنّ صرف العبد قدرته٠[1]٠ وإرادته إلى الفعل كسب، وإيجاد الله تعالى الفعل عقيب ذلك٠[2]٠ خلق٠[3]٠، والمقدور الواحد داخل تحت قدرتين لكن بجهتين مختلفتين، فالفعل مقدور الله تعالى بجهة الإيجاد ومقدور العبد بجهة الكسب، وهذا القدر من المعنى ضروريّ وإن لم نقدر على أزيد من ذلك في تلخيص العبارة المفصّحة عن تحقيق كون فعل العبد بخلق الله تعالى وإيجاده, مع ما للعبد فيه من القدرة والاختيار، ولهم في الفرق بينهما عبارات، مثل: إنّ الكسب واقع بآلة٠[4]٠ والخلق لا بآلة، والكسب مقدور وقع٠[5]٠ في محلّ قدرته والخلق لا في محلّ٠[6]٠ قدرته،
[1] قوله: [قدرته] وهذا بأن يتعلّق إرادة العبد بالفعل, فيخلق الله تعالى فيه ½قدرة¼ متعلّقة بالفعل, ولو قدّم الشارح ½الإرادة¼ لكان أحسن. ١٢ن
[2] قوله: [عقيب ذلك] أي: بعد صرف القدرة, ولا يخفى أنّ هذا التأخّر تأخّر ذاتيّ لا زمانيّ, وإلاّ يلزم أن لا تكون القدرة مع الفعل, وهو خلاف مذهب الأشاعرة, نعم بالنسبة إلى صرف الإرادة وحدها يكون التأخّر زمانيّاً, وسيجيء البحث فيه إن شاء الله تعالى. ١٢
[3] قوله: [خلق] ملخصّه أنّ العادة الإلهيّة جارية بأنه إذا تعلّق إرادة العبد بالفعل, خلق الله سبحانه فيه قدرة مصروفة إلى الفعل, ثُمَّ خلق فيه الفعل. ١٢ "ن"
[4] قوله: [بآلة] من الأعضاء وغيرها من السيف والقلم. ١٢
[5] قوله: [مقدور وقع... إلخ] مثلاً ½القيام مكسوب زيد¼, وهو واقع في محلّ قدرته أعني: ½زيدا¼؛ لأنّ القيام قائم به. ١٢
[6] قوله: [والخلق لا في محلّ... إلخ] أي: الحاصل بالخلق, وقيل: الفعل المخلوق مقدور لا يقع في
محلّ قدرة الخالق, مثلاً: قيام زيد صدر بخلق الله تعالى من غير أن يقوم به تعالى, بل هو قائم بزيد الذي هو كاسبه. ١٢