المعطوف عليه وورد أيضاً جعل الإيمان شرطاً لصحّة الأعمال، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ﴾ [النساء: ١٢٤] مع القطع بأنّ المشروط لا يدخل في الشرط لامتناع اشتراط^٠[1]٠ الشيء بنفسه، وورد أيضاً إثبات الإيمان لمن ترك بعض الأعمال، كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ ﴾[الحجرات: ٩] على ما مرّ، مع القطع بأنه لا تحقّق للشيء^٠[2]٠ بدون ركنه، ولا يخفى أنّ هذه الوجوه إنما تقوم حجّة على من يجعل الطاعات ركناً من حقيقة الإيمان^٠[3]٠، بحيث إنّ تاركها لا يكون مؤمناً كما هو رأي المعتزلة، لا على مذهب من ذهب على أنهّا ركن من الإيمان الكامل^٠[4]٠ بحيث لا يخرج تاركها عن حقيقة الإيمان، كما هو مذهب الشافعي رحمه الله، وقد سبق تمسّكات المعتزلة بأجوبتها