أنهّم أرادوا عدم تغايرهما٠[1]٠ بمعنى أنه لا ينفكّ أحدهما عن الآخر, لا الاتحّاد بحسب المفهوم كما ذكر في "الكفاية" من أنّ الإيمان هو تصديق الله تعالى فيما أخبر من أوامره ونواهيه، والإسلام هو الانقياد٠[2]٠ والخضوع لألوهيّته، وذا لا يتحقّق إلاّ بقبول الأمر والنهي، فالإيمان لا ينفكّ عن الإسلام حكماً فلا يتغايران٠[3]٠، ومن أثبت التغاير يقال له: ما حكم من آمن ولم يسلم أو أسلم ولم يؤمن؟ فإن أثبت لأحدهما حكماً ليس بثابت للآخر فبها٠[4]٠، وإلاّ فقد ظهر بطلان قوله. فإن قيل: قوله تعالى: ﴿ قَالَتِ ٱلۡأَعۡرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمۡ تُؤۡمِنُواْ وَلَٰكِن قُولُوٓاْ أَسۡلَمۡنَا ﴾[الحجرات: ١٤] صريح٠[5]٠ في تحقّق
[1] قوله: [عدم تغايرهما] قال في "النظم": الظاهر أنّ الإسلام له إطلاقات ومعاني في الخطابات الشرعيّة, وأصل معناه الانقياد وهو ملحوظ في جميع موارده على اختلاف أنحائه. ١٢
[2] قوله: [هو الانقياد] والتصديق بألوهيّته تعالى يستلزم التصديق بسائر أحكامه, قال السيالكوتي: هذا إجمالاً وأمّا تفصيلاً فبعد أن يثبت كونها أحكامه, فلايرد عليه أنّ بعض الكفّار كانوا يصدّقون بالله تعالى مع أنهّم لا يصدّقون بسائر الأحكام؛ لأنّ عدم تصديقهم لعدم ثبوت كونها أحكامه تعالى عندهم. ١٢
[3] قوله: [فلا يتغايران] لأنّ الأشاعرة قد فسّروا الغيريّة بكون الموجودين بحيث يتصوّر وجود أحدهما بدون الآخر, أي: يمكن الانفكاك بينهما, وقد تقدّم في بحث الصفات. ١٢
[4] قوله: [فبها] فمرحبا بهذه الحالة, أي: ثبت مطلوبه, وفي بعض النسخ: فإن أثبت لأحدهما حكماً ليس بثابت للآخر فظهر بطلان قوله, قال في "النبراس": حاصل النسختين واحد, ولكن لا بدّ من تقدير كلام بعد الشرطيّة الأولى, وهواستثناء نقيض المقدّم لينتج نقيض التالي, أي: لكنّه لا يثبت حكماً كذلك فلا يثبت مطلوبه. ١٢
[5] قوله: [صريح] لأنه تعالى ردّ قولهم: ½آمنّا¼, وأمرهم بأن يقولوا: ½أسلمنا¼, وهذا يدلّ على التغاير. ١٢