نجعله٠[1]٠ كافراً لِمَا أنّ النبـيّ عليه السلام جعل ذلك علامة التكذيب والإنكار، وتحقيق هذا المقام على ما ذكرت يسهّل لك الطريق إلى حلّ كثير من الإشكالات٠[2]٠ الموردة في مسألة الإيمان، وإذا عرفت حقيقة معنى التصديق فاعلم أنّ الإيمان في الشرع: ٠هو التصديق بما جاء به من عند الله تعالى٠ أي: تصديق النبـيّ عليه السلام بالقلب في جميع ما علم بالضرورة٠[3]٠ مجيئه به من عند الله تعالى إجمالاً٠[4]٠, وأنه كاف في الخروج عن عهدة الإيمان، ولا تنحطّ درجته٠[5]٠ عن الإيمان التفصيليّ، فالمشرك المصدّق بوجود
[1] قوله: [نجعله] قال في "الخيالي": إشارة إلى أنّ الكفر في مثل هذه الصورة في الظاهر, وفي حقّ إجراء الأحكام لا فيما بينه وبين الله تعالى, وذكر في "شرح المقاصد": أنّ التصديق المقارن لأمارة التكذيب غير معتدّ به وهو التصديق الذي لا يقارن شيئاً من الأمارات. ١٢
[2] قوله: [من الإشكالات] منها أنّ المصدّق بلا إذعان يلزم أن يكون مؤمناً, ومنها أنه يلزم أن يكون بعض الكفرة مؤمناً لإيقانه بالنبوّة قلباً وإن لم يسلم, ومنها أنه يلزم أن يكون المسلم باقياً بعد شدّ الزُنّار وسجود الصنم لبقاء التصديق، كذا في "النظم". ١٢
[3] قوله: [علم بالضرورة] قال الملاّ عليّ القاري في "شرح الفقه الأكبر": المراد من المعلوم ضرورة كونه من الدين بحيث يعلمه العامّة من غير افتقار إلى النظر والاستدلال, كوحدة الصانع ووجوب الصلاة وحرمة الخمر ونحوها, وإنّما قيّد بها؛ لأنّ منكر الاجتهاديّات لا يكفّر إجماعاً. ١٢
[4] قوله: [إجمالاً] هذا عند الشارح قدّس سرّه, وأمّا غيره فقالوا: هذا فيما لوحظ إجمالاً كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل, ولكن يشترط التفصيل فيما لوحظ تفصيلاً, قال المحقّق الدوانيّ في "شرح العقائد العضدية" ما نصّه: تفصيلاً وإجمالاً فيما علم إجمالاً, هذا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعريّ وأتباعه, كذا في "شرح المواقف" و"شرح الفقه الأكبر" و"نظم الفرائد" وغيرها. ١٢
[5] قوله: [لاتنحطّ درجته] الحاصل أنّ عدم انحطاط الإجمالي عن التفصيل إنما هو في الاتّصاف بأصل
و إلاّ فليس الإجمال كالتفصيل في مقام كمال العرفان وجمال الإحسان, قاله الملاّ عليّ القاري في "شرح الفقه الأكبر". ١٢