الصانع وصفاته لا يكون مؤمناً إلاّ بحسب اللغة دون الشرع لإخلاله بالتوحيد، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿ وَمَا يُؤۡمِنُ أَكۡثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشۡرِكُونَ ﴾[يوسف: ١٠٦]. ٠والإقراربه٠ أي: باللسان إلاّ أنّ التصديق٠[1]٠ ركن لا يحتمل السقوط أصلاً، والإقرار قد يحتمله كما في حالة الإكراه، فإن قيل: قد لا يبقى التصديق كما في حالة النوم والغفلة. قلنا: التصديق باق٠[2]٠ في القلب, والذهول إنما هو عن حصوله٠[3]٠، ولو سلّم٠[4]٠ فالشارع جعل المحقّق الذي لم يطرأ عليه ما يضادّه في حكم الباقي، حتى كان٠[5]٠ المؤمن اسماً لمن آمن في الحال أو في الماضي ولم يطرأ عليه ما هو علامة
[1] قوله: [إلاّ أنّ التصديق] يريد أنّ التصديق مأمور به في كلّ حال لا يحتمل السقوط أصلاً, بخلاف الإقرار، فإنّه قد يسقط كما في حالة الإكراه. ١٢
[2] قوله: [التصديق باقٍ] اعترض عليه بأنّ التصديق إدراك, والنوم ضدّ الإدراك عند المتكلّمين, وأجيب
بأنّ مرادهم أنّ النوم ضدّ الإدراك الحادث فيه لا ضدّ الإدراك الباقي الذي كان حاصلاً في اليقظة. ١٢"ن"
[3] قوله: [إنما هو عن حصوله] بناء على أنه قد يكون شيء حاصلاً ولا يدرك حصوله ولا يلتفت إليه, وهذا كما قيل: الشعور بالشيء لا يستلزم الشعور بذالك الشعور, فالشعور حاصل لكنّه غير مشعور به, ولا يلتفت إليه. ١٢ "نظم"
([4] قوله: [ولو سلّم] أي: لو سلّم أنّ التصديق لا يبقى في القلب في حالة النوم والغفلة, فالشارع جعل التصديق المحقّق في القلب في حكم الباقي ما لم يطرأ عليه ما يضادّه. ١٢
[5] قوله: [حتى كان] ولذلك الإقرار مرّة في جميع العمر مع أنه جزء من حقيقة الإيمان, والكلّ لا يتحقّق بدون الجزء, كذا في "الخيالي". ١٢