قال: إنّ من يذر التراب على القمر لا يقع إلاَّ عليه أو بصق إلاَّ إليه, وذهب المعتزلة والكرامية إلى القياس الثاني فقدحت المعتزلة في صغرى القياس الأوَّل والكرامية في كبراه.

قوله: [حقيقة... آهـ] خلافاً للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع, فإنّهم يقولون: إنّ التكلّم فيه تعالى مجاز عن خلق الكلام في غيره من الأجسام كجبريل وغيره.

قوله: [للنقص... آهـ] يجوز أن يتعلّق بكليهما أي: بالصادق على أنّ في القضية جزء سلبياً, وبليس بظالم وهو النقص عنه تعالى مِمَّا اجتمع عليه كافّة العقلاء.

قوله: [واحد مطلقاً] أقول: تفصيل ذلك موقوف على أمر آخر, فاستمع أنّ الكثرة بديهي التصور, وهي قد تكون خارجية وقد تكون ذهنية, كتأليف الماهية من الأجناس والفصول, والأوَّل إمّا أن لا تكون الماهية بكلتيهما موجودة في كلّ واحد من آحاد الكثرة, أو تكون الأوَّل تكثير الماهية بأجزائها التي تألّفت منها كالعدد المؤلّف من الآحاد كالعشرة مثلاً, وكالإنسان المركّب من الأعضاء أواللحم أو الشحم أو العظم, والثاني تكثير الماهية بجزئياتها كالنوع المتكثّر بأشخاصها, فقوله: ½مطلقاً¼ إشارة إلى جميع هذه الأقسام, وأشار إلى دليل بطلان التكثير في الواجب بحذافيره ونقيره وقطميره, بقوله: للوجوب, والاستدلال به إمّا على جميع الأقسام سوى الثالث أعني: التكثير بالأشخاص, فبأن يقال: إنّ كلّ ذات تكثيره بهذا لمعنى أعني: تألّف ذاتها من تلك الأجزاء, فإنّها محتاجة في تحقّقها خارجاً وذهناً إلى تلك الأجزاء قطعاً؛ لأنّ وجود المركّب بدون أجزائه محال, والجزء مغاير للكلّ؛ لأنه متقدّم عليه والمتقدم غير المتأخّر, فكلّ ما فيه كثرة بالمعنى المذكور فهو محتاج إلى الغير فهو ممكن, فكلّ ما فيه كثرة فهو ممكن, وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: كلّ ما ليس بممكن فهو ليس بمتكثّر بجعله كبرى, لقولنا: الواجب ليس بممكن, هكذا في الضرب الأوَّل من الشكل الأوَّل, الواجب ليس بممكن, وكلّ ما ليس بممكن ليس بمتكثّر, فالواجب ليس بمتكثّر, وأمّا الاستدلال بالوجوب على بطلان التكثّر بالأشخاص, فبأن يقال: لو فرض الواجب أكثر من ذات واحدة لاشتركا في حقيقة الواجب وامتازا بأمر أخر, فيلزم تركيب كلّ واحد منهما فما به الاشتراك في العدمية التركيب؛ لأنا نقول: المراد بواجب الوجود الذات التي صدق عليها هذا الوصف العنواني لا مع هذا الوصف وتلك الذات موجودة لا محالة, فتدبر.