لَما ظهر له اثر، ولانّه اخذ العمل من المشابهة بالفعل والفعل لا يرفع الاسمين، وكذلك ما يشابهه لانّ الفرع لا يكون اقوى من الاصلي، والثاني ايضا باطل لانّه اخذه من الفعل، وهو لا ينصب شيئين مع خلوه عمّا يرفعه، والثالث ايضا باطل لانّه لو رفع المبتدا و نصب الخبر لكان بين الاصل والفرع تساو، وهو باطل ولمّا بطلت الاقسام الثلاثة تعيّن القسم الرابع، وكذا الكلام في اخوات ½ان¼ و½ان¼ مع اسمه وخبره جملة والجملة استينافية كان قائلا: قال: لِمَ لَمْ تسمع النصيحة؟ فاجاب بقوله: ½ان المحب... الخ¼ و½عن¼ في ½عن العذال¼ متعلق بـ½الصمم¼ المؤخر، فان قلت: ان تقديم ½ما¼ في حيز حرف الجر عليه ممتنع فكيف يصح تقديم معمول ½ما¼ في حيِّز حرف الجر لانّ المعمول لا يقع الا حيث يصح وقوع العامل فيه؟ قلت: تقديمه هنا للاتساع في الظروف لانّ الظروف يُغْتفر فيها ما لا يُغْتفر في غيرها، او لضرورة الشعر كما قال الشاعر في بيان ضرورة الشعر:

وَقَد جاءَ فِي التركِيْب بعْضُ تصَرفٍ           كَفَصْلٍ وَتقْديْمٍ ومثل زِيَادةٍ

و½العذال¼ جمع عاذل بمعنىَ اللائم، ويجوز ان يكون العذال هنا بمعنى المتكلّم مطلقا لائما كان او ناصحا من قبيل ذكر الخاص وارادة العام كما يشير اليه التعميم في الحديث. و½في صمم¼ اي: في وقر عن سماع كلامهم، وهو ظرف مستقر خبر ½انّ¼ و½الصمَمَ¼ بفتحتين ضد السمع، والظرفية مجازية، واستعارة تبعية بان يشبه شمول العموم المطلق بشمول الظرفية المطلقة في الاحاطة المطلقة، فاستعير شمول الظرفية المطلقة لمفهوم شمول العموم المطلق، فذكر شمول الظرفية المطلقة واريد شمول العموم المطلق وبتبعية هذه الاستعارة شبه العموم الجزئي بشمول الظرفية الجزئية في الاحاطة، ثم استعير الكلمة الموضوعة لشمول الظرفية الجزئية اعني في المفهوم شمول العموم الجزئي، ثم ذكر في الموضوعة لشمول الظرفية الجزئية واريد شمول العموم الجزئي ونكتة المجاز المبالغة، ويمكن ان تكون الاستعارة مكنية في مدخول ½في¼ اعني: ½صمم¼ بان شبه الصمم بالكوز في الاشتمال، واثبت له ما هو من خواص المشبه به اعني: الاداة الدالة على الحلول الحقيقي، وفي هذا البيت تلميح الى قوله عليه الصلاة