[1]       قوله: [صلاة الجهر] قال ابن عابدين: وإن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر، وهو قول الثوري وأحمد، وكذا ما في شرح الشيخ إسماعيل عن البناية إذا وقعت نازلة قنت الإمام في الصلاة الجهرية، لكن في الأشباه عن الغاية قنت في صلاة الفجر ويؤيّده ما في شرح المنيّة حيث قال: بعد كلام فتكون شرعيّته أي: شرعية القنوت في النوازل مستمرة، وهو محمل قنوت من قنت من الصحابة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وهو مذهبنا وعليه الجمهور, قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي، إنّما لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلية، فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به فعله رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم: وأمّا القنوت في الصلوات كلّها للنوازل فلم يقل به إلاّ الشافعي، وكأنّهم حملوا ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قنت في الظهر والعشاء كما في مسلم وأنّه قنت في المغرب أيضاً كما في البخاري على النسخ لعدم ورود المواظبة والتكرار الواردين في الفجر عنه عليه الصلاة والسلام اهـ. وهو صريح في أنّ قنوت النازلة عندنا مختصّ بصلاة الفجر دون غيرها من الصلوات الجهرية أو السرية، ومفاده أنّ قولهم بأنّ القنوت في الفجر منسوخ معناه نسخ عموم الحكم لا نسخ أصله، كما نبّه عليه نوح آفندي وظاهر تقييدهم بالإمام أنّه لا يقنت المنفرد وهل المقتدي مثله أم لا، وهل القنوت هنا قبل الركوع أم بعده لم أره، والذي يظهر لي أنّ المقتدي يتابع إمامه إلاّ إذا جهّر فيؤمّن، وأنّه يقنت بعد الركوع لا قبله بدليل أنّ ما استدلّ به الشافعي على قنوت الفجر وفيه التصريح بالقنوت بعد الركوع حمله علماؤنا على القنوت للنازلة، ثمّ رأيت الشرنبلالي في مراقي الفلاح صرّح بأنّه بعده واستظهر الحموي أنّه قبله والأظهر ما قلناه والله أعلم. ١٢ ("رد المحتار"، ٤/٢٤٩-٢٥٠)