[1]       قوله: [وتارك التسمية عمداً] اعلم أنّ ذبح المجوسي، والمحرم، وتارك التسمية عمداً كلا ذبح لحكم الشرعي بأنّه ميتة فيما يؤكل. ("رد المحتار"، أحكام الدباغة، ١/٦٨٣).

[2]       قوله: [على أصحّ ما يفتى به] وقال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن نقلاً عن قاضي خان: الذبح مطلقاً يطهر الجلد مجوسياً كان الذابح أو مرتداً وهو الأصحّ، وعن بحر الرائق: إنّ ذبيحة المجوس وتارك التسمية عمداً توجب الطهارة على الأصحّ وإن لم يكن مأكولاً، وعن فتاوى الإمام القاضي فخر الدين: ما يطهر جلده بالدباغ يطهر لحمه بالذكاة ذكره شمس الأيمة الحلواني، وقال بنفسه في اشتراط كون الذكاة شرعية لطهارة الجلد: فأقول: نعم ذلك في حقّ الحلّ أمّا طهارة الجلد فلا تتوقّف عليه وإنّما هي لأنّ الذبح يعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة كما في الهداية بل لأنّه يمنع من اتصالها به والدباغ مزيل بعد الاتصال ولمّا كان الدباغ بعد الاتصال مزيلاً ومطهراً كانت الذكاة المانعة من الاتصال أولى أن تكون مطهرة كما في العناية ولا شكّ أنّ هذا يعمّ كلّ ذبح فكان كما إذا دبغ مجوسيّ فالأظهر ما اختاره الإمام قاضي خان هذا, ولعلّ الأوفق بالقياس والألصق بالقواعد ما ذكر تصحيحه في التنوير والدر والقنية أيضاً وبه جزم الأكمل والكمال وابن الكمال في العناية والفتح والإيضاح وبالجملة هما قولان مصحّحان وهذا أوفق وذاك أرفق فاختر لنفسك والاحتياط أولى. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة ٣/٢٥٧-٢٥٩، ملخّصاً ومترجماً يسيراً). ١٢